عادت ملايير الباقي استخلاصه لتخيم على الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بالجماعة الحضرية لتطوان، ما يسائل المكتب المسير حول الوفاء بالوعود الانتخابية المتعلقة بخفض أرقام الديون والعمل على استثمار دعم وزارة الداخلية، في تنمية المداخيل وخلق التنمية وتوفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمارات والتشغيل، ناهيك عن هيكلة مجموعة من القطاعات منها الأسواق الجماعية. وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة بتطوان، تتابع عن كثب تعثر الإجراءات الخاصة بهيكلة العمل بالمحطة الطرقية بالمدينة، وتأخر النائب الأول المكلف بالمرفق العام المذكور، في تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنمية المداخيل وتحصيل الأكرية، وكذا إنشاء شركة تنمية محلية وتسجيل العمال وفق القوانين المعمول بها ومدونة الشغل. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها لتحقيق المداخيل المطلوبة، ملف الأسواق الجماعية وضرائب استغلال الملك العام، ومستحقات الجماعة من ضرائب المشروبات، وهيكلة تراخيص المحلات التجارية والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة، وكذا الاهتمام بحل مشاكل التعمير والتراخيص لتحقيق التنمية المنشودة، لأن التعمير من أهم روافد الميزانية وخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وكانت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، بتنسيق مع السلطات الوصية، أوصت بضرورة الصرامة في تتبع كل المساطر والشهادات الإدارية التي تخول الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، فضلا عن الحرص على تحصيل مستحقات الجماعة، والتخفيف من أرقام الباقي استخلاصه، سيما مع دعم وزارة الداخلية لجماعة تطوان لتجاوز أزمة تراكم ديون بالملايير في قطاعات التدبير المفوض والمصاريف الاستهلاكية. وتواصل السلطات الوصية تعقب تعثر الإجراءات في الملفات الخاصة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية بجهة الشمال من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف، خاصة أن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات، للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.