ضياع ممتلكات جماعة مرتيل يصل إلى يدي الوكيل العام للملك بتطوان

بدأ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، دراسة محاضر تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، في موضوع ضياع ممتلكات بالجماعة الحضرية لمرتيل، وعدم تنفيذ مقرر يقضي بتسليم الجماعة 18 شقة سكنية، وتسجيلها في قسم الممتلكات، مقابل تسوية وضعية عقارية، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مماثلة تمت وفق الإجراءات المذكورة نفسها.
وكشفت جريدة "الأخبار" التي أوردت الخبر أن النيابة العامة المختصة شرعت في التدقيق في مضامين محضر الاستماع، المتعلق بممثل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي أكد على أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت تنفيذ هبة شقق سكنية لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، في ملفات أخرى، لكن في ملف هبة 18 شقة تم الصمت عن الموضوع لسنوات، وسط تقاذف المسؤوليات والغموض الذي يحيط بالملف.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملف عدم استكمال هبة 18 شقة لصالح جماعة مرتيل، ظل من القضايا المسكوت عنها لسنوات، حيث كان يعتقد العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي أن الأمر يتعلق بمسألة إجراءات قانونية، قبل أن يظهر عدم تسجيل الهبة المذكورة في اسم الجماعة بقسم الممتلكات، ويتم فتح تحقيق من قبل السلطات الإقليمية، وكذا السلطات القضائية التي توصلت بشكايات في الموضوع.
وأشارت إلى أن فرقة الضابطة القضائية بمفوضية أمن مرتيل، قامت بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة لتسوية الوضعية بمشاريع عقارية.