في ظل حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد، أقدم تجار الملابس بتطوان على إغلاق محلاتهم، وانخرطوا بشكل إيجابي في تنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية المنصوص عليها من لدن السلطات. ووفق مصادر مطلعة، فإن هؤلاء تكبدوا خسائر مادية وصفت بالفادحة جراء تداعيات الجائحة التي تعرفها بلادنا. وتبعا لذلك، يتساءل التجار، حسب المصادر نفسها، حول ما ستؤول إليه السوق التجارية في الأيام المقبلة، خصوصا وأن التجارة المذكورة تنتعش في عيد الفطر والأضحى، حيث أن الأمر إذا استمر على ما هو عليه، يمكن أن يدفع ببعضهم إلى إعلان إفلاسه. وأكدت المصادر نفسها، أن أعضاء مكتب جمعية تجار وسط المدينة، بصدد كتابة مراسلة إلى رئيس الحكومة ، تفيد المطالبة بإعفاء القطاع من الضريبة المهنية لسنة 2020، ومن ضريبة الأرباح للقطاع، والضرائب المحلية (الستائر الاشهار)، فضلا عن التخفيف في أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والانترنيت، وكذا البحث في الطريقة المناسبة لمساهمة الدولة ودعمها للاشتراكات الشهرية للتصريح بكل العمال الذين يشتغلون في قطاع التجارة، قصد تقنين القطاع وهيكلته والعمل في الظروف الصحية، والتصحيح فيه، أيضا باقتراح مبلغ موحد للتجار وآخر تعتمده الدولة (اقتراح أداء المبلغ المخول حاليا مناصفة بين القطاع والدولة). كما تلتمس الجمعية المذكورة، من رئيس الحكومة، حسب ذات المصادر، البحث في السبل الناجعة التي سيخولها القانون للتجار في تأجيل مبالغ الكمبيالات إلى زمن ما بعد الجائحة بالتناوب الزمني والتتالي المعهود به من قبل، وكذا البحث في تسوية الوضعية القانونية للكراء، وإيجاد حلول لأدائها وتقسيطها، وتأجيلها إلى ما بعد الجائحة، أو اعتماد قانون إعفاء المكتري من الكراء على أساس تسوية المالك ضريبيا. ( تقوم التسوية على تحويل تلك المبالغ إلى رسومات مالية سيستفيد منها المالك في أداء ضرائبه)، علاوة على توجيه البنوك لدعم قطاع التجار بقروض استعجالية بدون فوائد، مع الرفع من سقف القرض وتمديد أجلها ، وتسهيل مسطرة طلبها والحصول عليها، وكذا عملية تبسيط مساطر استرجاعها.