حرمان “البرلماني النّقّال” من اجتياز “الباك” سنتين

قررت اللجنة التأديبية المكلفة بمتابعة حالات الغش على مستوى المديرية الإقليمية بالرباط حرمان نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا، من اجتياز امتحانات السنة الأولى بكالوريا لسنتين.
وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية إن “هذا القرار جاء بعد انتهاء امتحانات السنة الأولى باكالوريا”، وأكد أن “العقوبة لا تشمل فقط النائب البرلماني نور الدين قشيبل، بل جميع الذين ضبطوا بحوزتهم هواتف داخل القسم”.
وأوضحت مصادر هسبريس أن القانون المؤطر لحالات الغش ينص على عقوبة التوقيف لسنتين (السنة الحالية والسنة المقبلة)، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل التلاميذ الأحرار والمتمدرسين العاديين.
ويتكون أعضاء اللجنة التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وتضم عضويتها كل من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا وممثل عن المديرية الإقليمية ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي ومدير مؤسسة تعليمية المعنية وأستاذ حسب السلك التعليمي.
وكانت اللجنة المذكورة حررت محضر غش في حق النائب البرلماني، بعد ضبطه بحوزته ثلاثة هواتف يمنع القانون إدخالها إلى المؤسسة التعليمية والقسم خلال أيام الامتحانات.
الشرطة القضائية بالرباط استمعت، أمس الاثنين، إلى “البرلماني النقال”، للتحري في موضوع ضبطه في حالة غش، أثناء اجتيازه امتحان مادة اللغة الفرنسية، السبت الماضي، بإعدادية العرفان بالعاصمة الرباط.
النائب البرلماني عن إقليم تاونات لمح، في بلاغ أصدره سابقا، إلى وجود نية مبيتة لاستهدافه، وقال: “تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم وجاء عندي مباشرة وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي”.
وأوضح “ممثل الأمة” أن احتفاظه بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان “كان سهوا، ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث تعودت أن أحتفظ بها دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية”، قبل أن يقدم اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه.
وكان المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أكد أنه “بناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”.