قالت المفتشية الإقليمية لحزب الإستقلال بطنجةأصيلة إن " ما يروج من مغالطات إعلامية ببعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، في شأن التشويش على مؤسسة الكتابة الإقليمية، والادعاء بعدم شرعية الاجتماعات الحزبية الأخيرة، ورفض انعقاد المجلس الإقليمي، الهدف منها النيل من وحدة التنظيم الحزبي بطنجةأصيلة ". وأوضحت المفتشية الإقليمية لحزب الميزان في بلاغ توضيحي، أن " وضعية الكاتب الإقليمي " الدكتور جمال بخات " كما في علم الرأي العام قد انتخب بصفة قانونية وبالإجماع ،وفق مقتضيات الفصل " 39 " من القانون الأساسي للحزب في أكبر تجمع لمؤتمر اقليمي، يوم 31 يناير 2015 بقصر البلدية بطنجة حضره الأخ: " الأمين العام للحزب الاستاذ حميد شباط " شخصيا ، بمعية أعضاء عن اللجنة التنفيذية،وكل الفعاليات الحزبية بالإقليم ". وأضاف البلاغ أن المفتشية تثمن بهذه المناسبة " كل المجهودات التنظيمية التي يقدمها الأخ الكاتب الإقليمي، الذي تعتبره من المناضلين الثابتين على مبادئهم الاستقلالية، و تدين بالمقابل كل السلوكات المسيئة لشخصه، ولمؤسسة الكتابة الاقليمية ، عبر المواقع الالكترونية ، من قبل ثلاثة أشخاص حديثي العهد بالعمل الحزبي ، ومعروفين بالترحال الحزبي الانتخابوي..وليس لهم أية صلاحيات قانونية لتجاوز المؤسسات الحزبية المزاولة لمهامها ". وعن شرعية الإجتماعات الحزبية الأخيرة، أعلنت مفتشية الحزب "أن الحضور النوعي والكمي للأطر الحزبية الوازنة، والقيادات الحزبية المحلية، المعروفة مركزيا وجهويا وإقليميا ، ولذى الخاص والعام،حسب لوائح الحضور والصور الموثقة، لدليل على جدية، ونظام تلك الاجتماعات التواصلية المنظمة للتحضيرات العامة لأشغال المؤتمرين الاستثنائي والسابع عشر لحزب الاستقلال،والمنعقدة وفق الضوابط الحزبية والقوانين المنظمة للحريات العامة، التي اعتمدها الكاتب الاقليمي بمساعدة المفتشية الاقليمية للحزب ". ويضيف البلاغ أنها " اجتماعات مميزة من حيث النوع والكم، إذ حضرها كل القياديين الحزبيين المحليين، كنائب المنسق الجهوي، والمفتش الاقليمي للحزب ونائبه، وعضو اللجنة المركزية، وأعضاء عن المجلس الوطني،والكاتب الإقليمي للحزب، والكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بطنجة وحضور المستشارين الجماعيين، وممثلي الفروع الحضرية والقروية وممثلي التنظيمات والهيئات الحزبية ". أما بالنسبة لإمتناع الكاتب الإقليمي، عن تلبية طلب عقد المجلس الاقليمي للحزب، يردف البلاغ أن " مفتشية طنجةأصيلة، تحيل المعنيين بالأمر على الفصل "41 " من القانون الاساسي الذي يخول للكاتب الإقليمي بتعاون مع المفتش الاقليمي للدعوة الى ذلك. وتؤكد للجميع أن الفصل المذكور، لا يخضع للمقاس الموجه وللذاتية في التأويل، في ظل مؤسسات حزبية مزاولة لمهامها ". وحسب ذات البلاغ فإن المفتشية الإقليمية لحزب الميزان " تذكر لمن يهمهم الأمر، أن تدبير الشأن الداخلي للحزب، وكل الخلافات التنظيمية لها أخلاقياتها، وأدبياتها، يجب احترامها، بما فيها المراسلات التنسيقية والاجرائية التي تخضع للمساطر والتراتبية الادارية للحزب، عبر إدارة المفتشية، وتحت الإشراف الشخصي للمفتش الاقليمي، وليس عبر قنوات خارجية، ومقرات العمل الشخصي للمسؤولين الحزبيين، حفاظا على حرمة الوظائف العمومية، والمهن الشخصية للمناضلين، وحفاظا على الأسرار الداخلية للمؤسسة الحزبية ". وختمت مفتشية حزب الإستقلال بلاغها بالقول أنها " تذكر مرة أخرى، أن كل المناضلات والمناضلين الاستقلاليين بالاقليم موحدين الصفوف، ومتشبتين بشرعية المؤسسات الحزبية المزاولة لمهامها، وملتزمين بتنفيذ القوانين الداخلية للحزب، وبالقيم والمبادئ الاستقلالية عامة، وتدعو بالهداية لمن يساومون حاليا، في حملتهم المجانية والبئيسة بين : (حصولهم على عضوية المجلس الوطني مسبقا،أو التهديد بخلق الفتن والتشويش على العمل الحزبي والتنظيمي بطنجة) ".