احجيرة يقول إنه ضد نزع الملكية ويعترف بوجود اختلالات في مشاريع سكنية المساء :أكد بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، عزمه على مواصلة اتخاذ إجراءات زجرية في حق المديرين والمسؤولين التجاريين الذين تهاونوا في تطبيق مساطر ومضامين مدونة التسويق الخاصة بمنتوجات «العمران». وقد رصد الكانوني، في لقاء داخلي عقده في وزارة الإسكان يوم الاثنين الماضي، من أجل الإعداد للقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب نظم أمس، عددا من الإكراهات على صعيد التسويق، والمتمثلة أساسا في «استغلال بعض منتوجات «العمران» لصالح المضاربات العقارية من طرف المستفيدين» و»عدم استعمال النظام المعلومياتي بصفة شمولية في مراحل تسويق منتوجات العمران» و»الارتفاع المتزايد لمخزون العمران» و»تمركز نقط البيع في مقرات بعض الشركات الفرعيةّ، إلى جانب عدم «التنسيق بين الشركات الفرعية في تسويق الوحدات على الصعيد الوطني». وقد دفعت هذه الاختلالات التي يعرفها مجال التسويق المدير إلى اتخاذ إجراءات بعضها «زجري» في حق المديرين والمسؤولين التجاريين الذين تهاونوا في تطبيق مساطر ومضامين مدونة التسويق» و»إعادة تنظيم الوظيفة التجارية في بعض الشركات الفرعية، في سياق منهجية القرب واللا مركزية، التي تنشدها المجموعة، عبر تعيين مسؤولين تجاريين جدد وإعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الوظيفة التجارية من مقرات الشركات الفرعية إلى وحدات تسيير المشاريع». كما ستضع «العمران» خطة لبيع المخزون المتوفر، بما فيه الأراضي المخصصة للتجهيزات السوسيو، إدارية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصفية المشاريع «الموروثة» وإعطاء عناية لشكاية الزبناء وإلزامية مرور جميع عمليات التسويق عبر النظام المعلومياتي للمجموعة. وعلى صعيد التمويل، جرد الكانوني عددا من الإكراهات، منها «نقص في استرداد مديونية المستفيدين، مما يجعل المجموعة تضطر إلى اللجوء للاقتراض ومحدودية مشاركة الأبناك في مسايرة تمويل المستفيدين من برنامج السكن منخفض التكلفة ومحاربة دور الصفيح. ومن إكراهات التنظيم والحكامة تداخل المسؤوليات بين الرئيس والمديرين العامين المنتدبين ونقص في التسويق بين المجموعة وشركاتها الفرعية ونقص في التدبير الجماعي ونقص في أنظمة المراقبة والتدقيق والافتحاص. وسطر الكانوني ضمن برنامج 2011 تكثيف وتعميم القيام بعمليات الافتحاص والتدقيق في كل الميادين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المديرين والمسؤولين الذين تهاونوا في تطبيق المساطر المعمول بها وتلميع صورة «العمران» لدى الشركاء والزبناء وإعطاء أولوية خاصة لاسترداد مديونيات الزبناء، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية للمجموعة على المستوى التجاري والمالي وتمرير الصفقات. وبلغ مجموع اقتناءات «العمران» لأراضي الدولة وأراضي الجموع ما مجموعه 8624 هكتارا ما بين 2003 و2008، بمعدل 1230 هكتارا في السنة. أما مجموع ممتلكات الأراضي من أصول ثابتة ومخزون وأصول تجارية فبلغت حوالي 34 مليار درهم، إذ بلغت المنتوجات الجاهزة من المخزون ما قيمته 6504 ملايين درهم. وقال احجيرة إنه يعارض سياسة نزع الملكية من أجل بناء مشاريع سكنية، مقرا بوجود اختلالات في تسويق مشاريع «العمران». وأقر احجيرة بوجود اختلالات في العمران، نتيجة 36 سنة من التدبير، مشيرا إلى وجود توقعات خلال عشر سنوات الأخيرة لم يتم تنفيذها، بسبب خلل في التدبير». يشار إلى أن العرض الذي قدمه الكانون يختلف كثيرا عن العرض الذي كان قد قدمه في لقاء وزارة الإسكان، بحضور احجيرة وعدد من أطر الوزارة و»العمران».
