أجمع متخصصون وأساتذة جامعيون، على اعتبار اللغة العربية صمام أمان، لحفظ الأمن الثقافي بالمغرب، وأكد موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، على الضرورة الملحة لتأهيل اللغة العربية، واعتبر أن هناك عوائق خارجية لا علاقة لها ببنية اللغة العربية، تحول دون تأهيلها، منها الأمية والاتكالية في الحقل العلمي، والنفوذ اللغوي الأجنبي، والتيه السياسي لأصحاب الحل والعقد في العالم العربي، وشدد الشامي، خلال الملتقى الوطني الثاني للغة العربية، الذي نظم الأسبوع الماضي بفاس، ونظمته الجمعية المغربية للغة العربية فرع فاس، بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في موضوع ''دور اللغة العربية في حفظ الأمن الثقافي بالمغرب''، -شدد- على أن اللغة العربية مؤهلة في حد ذاتها، ولها طاقات وقدرات داخلية، وإمكانيات لغوية ضخمة لوضع المصطلحات. من جهة أخرى، اعتبر أحمد العلوي العبدلاوي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، فرع فاس، أن ''اللغة العربية كانت وما تزال، إلى جانب الدين الإسلامي، عنصر توحيد المغاربة منذ اثني عشر قرنا''، وأكد المتحدث، أن هناك حاجة للحفاظ على هاته الوحدة وهذا الترابط، ''حماية لهذا المكتسب الحضاري الذي شملته يد الإقصاء والتهميش، وحيكت ضده أنواع من التجاوزات المشينة''، يضيف المتحدث، ''وذلك بتهاون فئة من المسؤولين على الشأن اللغوي بالمغرب، وبعض النخب المثقفة التي تنصلت للغتها، واعتمدت مكانها لغة المستعمر، الذي أوهم هؤلاء بأن التقدم العلمي والفكري والتكنولوجي حكر على لغته''. وخلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى، اعتبر عبد الحي عمور، رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس، أن واقع اللغة العربية وما تجتازه من أزمة، ''يهدد هوية الأمة في أحد مقوماتها''، وأكد أن مفهوم الأمن الوطني للأمة أصبح يتشكل اليوم من منظومة مترابطة، يتداخل فيها الغذائي مع الأمني، والاجتماعي مع السياسي، وكذا اللغوي والثقافي والحضاري، الذي يعتبر حجر الزاوية في بناء شخصية الأمة، والحفاظ على هويتها وقيمها الدينية، ومثلها الأخلاقية''، وشدد عبد الحي عمور، على أن التفريط في حفظ الأمن الثقافي الذي سبيله لغة الأمة، يعتبر تهديدا لأمنها العام وانتكاسة خطيرة لقيم الوحدة وعرى التآلف والائتلاف، ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه إذا لم يتم التعامل بحذر مع خطابات العلمنة والعولمة، التي يروج لها في البلاد، للانخراط في الكونية الحضارية العالمية القائمة على الفلسفات الوضعية والتيارات المادية، سوف يتم ''تذويب قيمتنا وثقافتنا وتراثنا الديني''. من جهة أخرى، وخلال الدرس الافتتاحي للملتقى، حول أهمية اللغة العربية في تحقيق التنمية الشمولية والأمن الثقافي، اعتبر عبد العالي الودغيري، الأستاذ الجامعي بكلية الآداب بالرباط، أن الأمن اللغوي يتحقق بالتنمية اللغوية، وحماية اللغة الوطنية مما يهددها داخليا وخارجيا، وأكد أن الأمن الثقافي يحتاج إلى التنمية الثقافية، وبالتالي إلى لغة وطنية، ويحتاج أيضا إلى التحرر من التبعية، وإلى الحفاظ على مكونات الهوية، التي تعتبر اللغة الوطنية إحدى ركائزها الأساسية. وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، تليت في الجلسة الختامية، ظهر يوم أول أمس، أهمها، دعوة المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إلى اعتماد اللغة العربية، في جميع الوثائق الإدارية والتربوية، تفعيلا للمذكرات والقرارات الوزارية الصادرة في شأن تعريب الوثائق والمراسلات الوزارية، وكذا دعوة مجلس مدينة فاس، إلى تفعيل القرار الذي أعلن عنه السنة الماضية، القاضي باعتماد اللغة العربية في كل اللافتات والإعلانات واللوحات الإشهارية، وواجهة المؤسسات والمحلات التجارية، كما دعت التوصيات الأساتذة والمربين في المؤسسات التعليمية والتربوية، إلى اعتماد اللغة العربية الفصحى بدل العامية. وفي مداخلة له حول ''اللغة العربية وسؤال المعرفة في سياق تحقيق الأمن الثقافي''، اعتبر عبد الرحمن بودرع، الأستاذ بكلية الآداب بتطوان، أنه لا يمكن النهوض بلغة من اللغات الطبيعية، إلا ضمن ثقافة الأمة التي تتداول هذه اللغةَ، وأضاف قائلا ''لا يمكن النهوض بالعربية إلاّ ضمن الخلفية الثّقافية للأمّة العربية الإسلامية، باعتبارِ هذه الخلفية محورا أساسيا تدور حولَه التنمية، وتتبوأ اللغة الموقع المركزي في المنظومة الثقافية لارتباطها بالفكر والإبداع والعقيدة والتراث''، كما شهدت أشغال الملتقى عرضا حول ''مكانة اللغة العربية بمواقع الشابكة''، إذ اعتبر الأستاذ خالد اليعبودي، أن الشابكة غدت ''ضرورة ملحّة بغاية جمع المعلومات وتوثيقها وتخزينها واسترجاعها ونشرها، مسايرة لمتطلبات العصر المتنوعة، والمتغيرات المتلاحقة في جميع مناحي الحياة''، ويرى المتحدث أن اللغة العربية تجتاز امتحانا عسيرا، فيما يتصل باستعمالها في الشابكة، إذ أفاد بأن عدد المستخدمين العرب لهذه الوسيلة التقنية في تزايُد مستمرّ، في حين يلاحظ ضحالة إسهام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.