المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي بالجهة الشرقية تطرد من دعتهم باسم الإعلام الوجدي

- الدعوة إلى تعزيز التعاون اللامركزي من أجل إقامة شبكة حقيقية للجماعات.
- المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي بالجهة الشرقية تتوج باعتماد "إعلان وجدة".
افتتحت الخميس المنصرم بوجدة أشغال المناظرة الأولى للتعاون اللامركزي بالجهة الشرقية، بمشاركة مسؤولين ومنتخبين بالجهة، وممثلي الجماعات المحلية من عدة بلدان أوروبية وإفريقية.
وتطمح هذه المناظرة إلى أن تشكل مناسبة للاستفادة من مكتسبات الشراكات التي تمت إقامتها في إطار التعاون اللامركزي، وتعزيز أرضية التشاور القائمة. كما تهدف إلى تشجيع الممارسات العملية للتعاون اللامركزي وتحسين ولوج الناس للاستفادة من الاشخاص الممولين ووسائل العمل، وإدراج هذا التعاون في دينامية حقيقية للتعاون المحلي.
ويتعلق الامر أيضا -حسب المنظمين- ببحث أفضل الصيغ للشراكة الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية.
وتمثل هذه المناظرة، التي ستتميز بتقديم الخطوط العريضة الاستراتيجية التنموية للجهة الشرقية، أيضا مناسبة لإقامة حوار صادق ودائم بين مختلف الفاعلين في تنمية الجنوب، خاصة إفريقيا جنوب الصحراء.
وتتمركز أشغال المناظرة الاولى حول "تقديم استراتيجية تنمية الجهة الشرقية، محاورها الرئيسية وأهدافها وبعض نماذج الأعمال التي يتعين القيام بها"، و"مكتسبات وإنجازات التعاون مع الجهة الشرقية"، و"آفاق التعاون، وأشكال التعاون الجديدة، والتعاون متعدد الشركاء".
حضر الجلسة الافتتاحية على الخصوص والي الجهة عامل عمالة وجدة أنكاد، ورئيس مجلس الجهة، وسفيرا بلجيكا وهولندا بالمغرب.وشارك في هذه المناظرة المهمة والمتميزة في قراءة الخطاب الملكي التاريخي في 18 مارس سنة 2005 بمدينة وجدة، فاعلون من عدد من البلدان الإفريقية والأوروبية (السينغال ومالي وبوركينافاصو ونيجيريا واسبانيا وايطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا)، إضافة إلى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهة الشرقية للمملكة.
و دعا المشاركون في المناظرة إلى تعزيز التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، وشمال-جنوب-جنوب من أجل إقامة شبكة حقيقية للجماعات.واعتبروا أن إحداث أرضية للتعاون مع آلية للمتابعة تبدو ضرورية من أجل تحقيق الفعالية وتجميع الطاقات وتوحيد الوسائل وضمان انسجام تدخلات الجميع.
وأجمع المتدخلون خلال هذه المناظرة، التي نظمها مجلس الجهة الشرقية يومي 17 و18 فبراير الجاري بوجدة، على التأكيد على أهمية هذه الدورة الأولى من أجل تقييم العمل الذي تم إنجازه بالجهة الشرقية بواسطة التعاون اللامركزي، وإطلاق تفكير حول التعديلات الت يتعين اعتمادها من أجل توحيد الطاقات وتجاوز العراقيل والإكراهات التي تتم مواجهتها، ومن تم، زيادة تأثير الشراكات على التنمية المحلية.
ودعوا، خلال نفس المناسبة، إلى تحويل الجهة الشرقية إلى ملتقى أورو-متوسطي، وقطب إفريقي-إفريقي ومنطقة رائدة في مجال حماية التراث والحفاظ على البيئة، وكذا إلى تكثيف الجهود بهدف إنشاء أرضيات بين الفاعلين المحليين.
وبعد التأكيد على أهمية ضمان استمرارية الشراكات بين الجماعات والمشاركين القادمين من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية وممثلي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والجهة الشرقية، سلطوا الضوء على أهمية انخراط المواطنين في التعاون وإعداد استراتيجية لمواكبة الشباب والمشاركة في الحياة الجمعوية والسياسية.
كما تم إبراز ضرورة تبادل المعارف والتجارب بين الجماعات لإنجاز مشاريع التعاون وضمان تدبير جيد وتشجيع دور الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تمثل مختلف التعاونيات.
وبعد الإشارة إلى أن نجاح المشاريع رهين أيضا بتعزيز الآليات المالية للجماعات وتعزيز الموارد البشرية والمادية، اعتبر المشاركون أنه من الضروري الانتقال من مستوى مقاربة المشروع إلى مقاربة البرنامج والانخراط في تعاونيات مع فاعلين آخرين (المجتمع المدني والمقاولات والغرف المهنية ...).
وأوضح رئيس مجلس الجهة الشرقية السيد علي بلحاج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المناظرة شارك فيها مختلف الفاعلين بالجهة الشرقية لمناقشة حصيلة العمل الذي أنجز إلى غاية الآن والتفكير في المستقبل ومهنجية العمل التي يجب اعتمادها لتنسيق وتعزيز هذا العمل.
وأكد أن تنمية التعاون جنوب-جنوب يعد من بين أهداف هذه الدورة، موضحا أن المشاركين أعربوا عن رغبتهم في تطوير إطار عمل بين المناطق الإفريقية بهدف إرساء شراكات مثمرة.
وبخصوص استراتيجية تنمية الجهة الشرقية، أكد أن مختلف المتدخلين أبرزوا مدى اهتمامهم بالعمل في هذا الإطار.
وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي تعد ثمرة مشاورات هو محاولة التفكير في المستقبل والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي يجب تطويرها والقطاعات الاجتماعية التي يجب تعزيزها، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتطلع، على الخصوص، إلى تشجيع الاستثمار بالجهة وتعزيز المكتسبات في قطاعات الفلاحة والطاقة المتجددة والصناعة.
ودعا إلى تعبئة الفاعلين المحليين والوكالات والمؤسسات لإنجاز هذه الاستراتيجية.
وتوجت المناظرة باعتماد (إعلان وجدة)، الذي أعلن إطلاق مبادرة تتوخى إحداث جمعية للجهات الإفريقية.
وهكذا، اتفق رؤساء وممثلو الجهات الإفريقية الحاضرون في هذه المناظرة على تكليف لجنة تقنية تحت إشراف رئيس مجلس الجهة الشرقية السيد علي بلحاج، لتحضير مشروع القانون الاساسي، وجدول زمني والآليات القانونية اللازمة.
كما قرروا الاتصال بجميع الجهات الإفريقية للانخراط في هذه المبادرة، ملتزمين بإقامة علاقات تعاون لامركزي بين جهاتهم في إطار تعاون جنوب-جنوب، وتعاون متعدد الشركاء.
وأعربوا من جهة أخرى عن رغبتهم في إحداث فضاءات للحوار والتبادل والنقاش قصد تشجيع مسلسل اللامركزية، معتبرين أنه "على الرغم من مجهودات السياسات العمومية، فإن الفوارق واللامساواة الترابية لازالت قائمة وتتفاقم سواء على المستوى العالمي أو المحلي".
وأكد (إعلان وجدة) أن "اللامركزية تعزز الديمقراطية وتساهم في مكافحة الفقر والفوارق وتضمن الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحافظ على البيئة، وتنزل التنمية الاقتصادية المسؤولية اجتماعيا وإيكولوجيا".
وأكد رؤساء وممثلو الجهات الإفريقية الذين وصفوا هذه المناظرة الاولى ب"الناجحة" على ضرورة "إرساء مواطنة فاعلة تجعل من الأفراد فاعلين في السياسيات العمومية والتضامن العالمي".
وبما أن لكل شيء إذا ما تم نقصان،فالأكيد هو ان التنظيم الإعلامي لهذه المناظرة بتعبير لغتها الرسمية الفرنسية "فِيَاسْكُو" أو ما يقاربه للهجتنا العامية "الرُّوبْلَا" يعني "رْوِينَة"،وحجتنا هي اللائحة التي عملت عليها وكالة الاتصال المكلفة بالجانب التنظيمي للمناظرة،هي نفس الوكالة التي تنظم مهرجان "الراي"،اللائحة المعتمدة لديها أغلب المسجلين بها أشباح أو لا علاقة لهم بالإعلام اللهم بيع وشراء الكلام،ومن يمارس مهنة الإعلام الورقي أو السمعي أو الإلكتروني الوطني أو الجهوي معروف إلا عند جاهل بالتواصل..
"الوجدية" قدمت احتجاجها لرئيس الجهة الراغب في العمل الجدي لكن على من تْعَاوَدْ زابورك يا السي علي،علما أن هناك من نسي الحكمة الخالدة "يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر" حتى تهدر أموال الجهة الشرقية خارجها،لأن التعامل مع الإعلام وخاصة هذه الأيام بمجلس الجهة فيه الكثير من إعادة النظر..
ولولا أن وكالة الاتصال قامت بعملها بحرفية ومهنية وموضوعية بعيدا عن اجترار تجاربها الفاشلة (دائما إعلاميا) في مهرجان الراي بجميع دوراته،لما وقع ما وقع زوال يوم الجمعة الماضي بفندق أطلس المنتهى،من إحراج لبعض الزملاء المحترمين ممن تمت دعوتهم وبشكل رسمي لتغطية اشغال المناظرة،حينما تم منعهم من تناول وجبة الغذاء رفقة باقي المدعوين والمشاركين،هكذا،تم طرد جميع ممثلي الجرائد الورقية الوطنية والجهوية المكتوبة والسمعية والإلكترونية،وأمام العادي والبادي وجميع الاجهزة الامنية التي كانت حاضرة بممثليها وكذا ممثلي السلطات المحلية المنتخبة والوصية زيادة على مختلف الشخصيات الاجنبية الحاضرة،بمعنى قالوا لهؤلاء "السَّمْحُوا لينا راكوا عيقتوا علينا ..كليتوا وشربتوا البارح في الغذاء والعشاء "،تم تَخْلاطْ الجميع وطرد الجميع بشكل بَاسَلْ ومهين،رغم أنهم كانوا من المدعوين بشكل رسمي عبر هاتف وصندوق بريد إلكتروني لوكالة الاتصال...
الاكيد،ان إقصاء "الوجدية" كان بفعل فاعل،معروف لديها بعمله في الخفاء عبر بعض أزلامه في قطاع الإعلام بوجدة،والاكيد ان اغلب مكتب جمعية النقابة الحرة للصحفيين بالجهة الشرقية قد تم طرده رفقة بعض منخرطيها،وضَرْبَاتْ الطَّمْ والسكات لعل وعسى ربما ينسى من تعرض للإهانة أو من كان شاهدا عليها..وكذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة التي طرد كذلك بعض منخرطيها ممن كانوا مدعوين رسميا ولم يخبرهم أي أحد من المنظمين بأنهم سيمنعون من تناول وجبة الغذاء التي سيصرفها الوالي الآمر بالصرف لمجلس الجهة الشرقية من أموال عمومية،إِيوَا يقولوا لينا شحال تقام عليهم الغذاء زوج مرات في فندق خمس نجوم وكم كان ثمن العشاء في دار السبتي وروعة العشاء المغربي على أنغام الموسيقى بفضاء دار السبتي الرائع...
وهناك رأي آخر سنعود له بأكثر تفاصيل قدمه لنا بعض أعضاء مجلس الجهة الشرقية وكذا بعض من الزملاء المنخرطين في تنظيمنا الوحيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية ممن شملهم كذلك قرار الطرد الجائر.