أغلبها لم تلتزم بمجانية الخدمات المقررة من بنك المغرب يعكف بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، على دراسة آلية جديدة لتفادي المشاكل المتعلقة بالحسابات بالمؤسسات البنكية، مع تحديد أجل لقفل الحساب بعد توقف الزبون عن استخدامه. وكشف بنك المغرب، أنه تم التوصل بحوالي 500 شكاية إغلاق للحساب البنكي، وعن اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها أن تحسن العلاقات بالزبناء والبنوك. وفي ذات السياق، أفاد بنك المغرب أن البنوك المغربية ملزمة ببعث كشف للزبون بجميع العمولات، وابتداء من ماي المقبل، أصبح لازاما على لأبناك إرسال هذه كشف سنوي إلى زبنائها. وقد سن بنك المغرب جملة من الخدمات الجديدة خلال ماي الماضي، مثل اتفاقية فتح الحساب، التي عمل من خلالها بنك المغرب على تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في هذه الاتفاقية، وإقرار الخدمات البنكية المجانية، إذ حدد بنك المغرب لائحة بالخدمات المجانية، التي يجب توفيرها للزبناء في 16 خدمة. وأن بنك المغرب يشترط تضمين كشف الحساب البيانات والمعلومات الضرورية، وضمان مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية، حفاظا على حقوق الزبناء. كما أقر البنك، في ماي الماضي مجانية الخدمات البنكية، واكتشف أن مؤسستين بنكيتين لم تحترما الخدمات المجانية، فطبق عليهما جزاءات مالية مع إرجاعهما كل ما اقتطع للزبون. وفي السياق، تتضمن الخدمات البنكية المجانية عمليات فتح الحساب البنكي، تسليم دفتر الشيكات، تسليم بيان المدخرات، توطين الأجر، طلب بيان الحساب البنكي، التوصيلة بالنقود، السحب النقدي من شباك صاحب الحساب، السحب النقدي بواسطة شيك مدخرات، السحب النقدي من الشباك البنكي الالكتروني التابع للمؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، التحويل من حساب لحساب داخل نفس المؤسسة البنكية، استقبال التحويلات البنكية الوطنية، استقبال الوضع رهن الإشارة للمؤسسات مع إرسال الكشوفات، في حال ما إذا كان صاحب الحساب معفى من التكاليف البنكية، وضع وإرسال كشف الحساب إلى الزبون، الاطلاع على الحساب وعلى سجل تواريخ العمليات بواسطة الشباك البنكي الإلكتروني و/أو عن طريق الانترنيت، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب وأخيرا إغلاق الحساب. هذا ويشتكي المواطنون عادة من ارتفاع تكاليف العمولات البنكية وطريقة اقتطاعها التي تختلف من مؤسسة بنكية لأخرى، وتشكل هذه العمولات نسبة هامة من مداخيل الأبناك، حيث تقتطع هذه الأخيرة سنويا ما يزيد عن 360 مليار سنتيم من حسابات زبنائها كعمولات مقابل العمليات البنكية المتداولة بنكيا، وهو ما يمثل حصة هامة من الأرباح الصافية للأبناك المغربية التي تزيد عن 10 ملايير درهم (تقرير بنك المغرب 2008) تتغذى من أسعار الفائدة والعمولات وأرباح الادخار والقروض التي تمثل 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للأبناك.. وقد تسائل عدد من المختصين القضائيين خلال يوم دراسي انعقد بالرباط تحت شعار ''احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي'' حول الأساس القانوني للفوائد البنكية، وتطرق مهتمون في المجال القضائي والبنكي عن وجود فراغ قانوني في التعامل مع ملفات التمويلات البديلة. وتساءلت إحدى المداخلات خلال هذا اللقاء الدراسي عن إمكانية القاضي في المحاكم التجارية كيفية التعامل مع النزاعات المترتبة عن مثل هاته التعاملات في ظل الفراغ التشريعي؟ من جهة أخرى أجمع خبراء قضائيون وبنكيون خلال محاور اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على أن دخول مدونة المستهلك قريبا حيز التنفيذ من شأنه إعادة الاعتبار للزبون في علاقته بالمنظومة البنكية الوطنية. واستغلت مجموعة من الأبناك المغربية عدم انتباه المواطن لمجانية الخدمات التي أقرها بنك المغرب في آخر دورية له، وقاموا باقتطاعات تشمل هذه الخدمات، ما دفع ببنك المغرب إلى فرض عقوبات مالية وإرجاع الأموال المقتطعة للزبناء.
