التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية ينوه بالمقاربة الشاملة للمغرب في مجال محاربة الإرهاب

نوهت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ، بالاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الحكومة المغربية ، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية "مكنت من التقليص بشكل فعال من التهديد الإرهابي" .
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم، والذي نشر اليوم بواشنطن ، أن "المغرب اعتمد مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على إجراءات اليقظة والأمن، وخاصة من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات مجددة ضد التطرف".
وحسب الوثيقة، التي تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2009، فإن استراتيجية الحكومة المغربية، والتي تقوم أيضا على الرفض الشعبي للإرهاب "قد ركزت على تحييد الخلايا الإرهابية الموجودة، بالخصوص، من خلال تبني تدابير وقائية أمنية" .
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، من جهة أخرى، إلى أن المغرب نجح في تفكيك العديد من المجموعات والخلايا الإرهابية عبر تعزيز " تجميع المعلومة وعمل المصالح الأمنية بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
ونوه التقرير، من جهة أخرى، ب"الجهود الهامة" التي ما فتئ يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل "مكافحة التطرف والراديكالية"، مذكرا على الخصوص بأن جلالته ينظم كل سنة خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الدروس الدينية التي ينشطها محاضرون يفدون من مختلف بقاع العالم بهدف النهوض بتصورات دينية معتدلة وسلمية.
وسجل أن المغرب واصل تفعيل إصلاحات داخلية ترمي إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية، مبرزا في هذا الصدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة خلال 2005 بهدف النهوض بالتشغيل، ومحاربة الفقر وتحسين مستوى البنيات التحتية الأساسية.
وأكدت الوثيقة ، من جانب آخر، أنه في إطار استراتيجيته لمحاربة الإرهاب، شدد المغرب على احترام حقوق الإنسان وعزز الشفافية في تطبيق القانون
من جهة أخرى، أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية القوانين التي تبناها المغرب بغية محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن هذا التشريع الجديد "يوفر قاعدة قانونية كفيلة بمراقبة وفتح تحقيقات ومتابعة الأنشطة المالية غير المشروعة ".
وأوضح التقرير أن "المغرب في إطار مقاربته الشاملة لمحاربة الإرهاب، عكف على التصدي لتمويل الإرهاب"، مشيرا في هذا الصدد إلى سلسلة من التدابير تهم، على الخصوص، المصادقة على قانون حول تمويل الإرهاب في ماي 2003، وقانون شامل يروم مكافحة تبييض الأموال، يوجد قيد التنفيذ منذ أبريل 2007، وكذا إحداث خلية خاصة بالمعلومات المالية في أبريل 2009.
ويرى التقرير أن أحد عوامل نجاح استراتيجية المغرب في مجال محاربة الإرهاب، يكمن في الأهمية التي توليها المملكة للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار في هذا الصدد، إلى علاقات التعاون "المتينة" التي ربطها المغرب مع العديد من الشركاء، لاسيما الولايات المتحدة، فضلا عن دول أوروبية وإفريقية أخرى.
وأوضحت الوثيقة في هذا السياق، أن " من أبرز مظاهر مجهودات المغرب في مجال محاربة الإرهاب، إيلاؤه اهتماما خاصا للتعاون الدولي"، ملاحظة أن السلطات المغربية " واصلت المساهمة في إفشال محاولات الإعتداء على أهداف مغربية وأمريكية أو غربية، كما عملت على فتح تحقيقات صارمة بشأن العديد من الأفراد المرتبطين بمجموعات إرهابية أجنبية، والتي غالبا ما تتعاون مع أطراف دولية".
وأبرز التقرير أن المغرب والولايات المتحدة عملا بكيفية مشتركة وبشكل مكثف، في ما يخص المجهودات الرامية إلى محاربة الإرهاب، مضيفا أن المملكة ربطت فضلا عن ذلك، علاقات تعاون متينة مع شركاء أوروبيين وأفارقة، تهم تبادل المعلومات وتنظيم عمليات مشتركة.
وحرص التقرير على التذكير بأن المغرب يعتبر "شريكا للحوار" المتوسطي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، كما أنه يربط علاقات تعاون ثنائي مع شركاء إقليميين في مجال محاربة الإرهاب.
ويصف تقرير 2009 حول الإرهاب عبر العالم، الذي يتم إحالته على الكونغرس الأمريكي طبقا للقوانين المعمول بها، الوضعية في الدول التي تتصدى لخطر الإرهاب كما يحيط بالمجهودات المبذولة والمبادرات المتخذة من طرف الولايات المتحدة من أجل محاربة هذه الآفة المستشرية في العالم.