احتضنت جمعية ازريك للتنمية و التعاون في بحر الأسبوع الفارط يوما تكوينيا حول الميثاق الجماعي و التنمية المحلية حضره 40 شابا و شابة من إقليم جرادة ،و 20 منتخبا ، وذلك بمقر المجلس القروي لكنفودة ، و الذي يندرج في إطار البرنامج التشاوري الإقليمي جرادة أحد آليات البرنامج التشاوري المغربي و المتعلق ب "مشروع خلق دينامية إقليمية لمشاركة الفاعلين المتعددين في التنمية المحلية". في البداية تدخل السيد محمد عباوي رئيس جمعية زرايك للتنمية والتعلون بقنفودة حيث رحب فيها بالحضور مبرزا أهمية الدورة التكوينية لدى الشباب. بعد ذلك، ركز السيد محمد عليوة في تدخله حول أهداف هدا المشروع في بلورة المخطط الجماعي مشيرا إلى نتائج الدورة التكوينية السابقة بكفايت والى كون جماعتي قنفودة وبني مطهر بالإقليم هي من بين خمس جماعات وطنية موضوع تجربة مشروع "الجماعات الصديقة للأطفال والشباب". وتلاها بعد ذلك تدخل السيد الحاج العربي براكي بصفته ممثلا عن جماعة قنفودة ورئيسا لجمعية الصداقة للطفولة والشباب والمرأة، حيث ركز على أهمية مشاركة الشباب للتعبير عن آرائه واحتياجاته، كما أبدى عن رغبة الجماعة وجمعية الصداقة في فتح الأبواب أمام الشباب لتأطير ومشاركتهم ودعمهم في ممارسة حقوق المشاركة، وهو الشيء الذي جاء أيضا في تدخل السيد رئيس المجلس الجماعي لكفايت. وبعد ذلك أتيح المجال للمنشط السيد: عبدالله طنكول لتقديم منهجية العمل خلال التكوين، حيث تم تقسيم الحضور إلى ثلاث ورشات عمل، لتدارس مواد الميثاق الجماعي الجديد لتحديد مجالات التنمية والآليات التي جاء بها القانون، وإعطاء أهمية كبرى للمواد التي تهتم في مقتضياتها بقضايا الشباب وإدماجهم في التنمية المحلية. فكان كمدخل للنقاش هو الجواب عن السؤال المتعلق باختصاصات المجلس الجماعي، مما جعل المنشط ينضم مع الجميع إلى المادة 35 التي تبرز فصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة، وهذه المادة هي بوابة لجميع الاختصاصات المخولة للمجلس الجماعي سواء الذاتية أو المنقولة أو الاستشارية . فمن بين الاختصاصات الذاتية والتي تحددها المواد من 36 إلى 42 نجد : + التنمية الاقتصادية والاجتماعية (م36) + المالية والجبايات والأملاك الجماعية(م37) + التعمير وإعداد التراب الوطني(م38) + المرافق والتجهيزات العمومية المحلية(م39) + الوقاية الصحية والنظافة والبيئة(م40) + التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية(م41) + التعاون والشراكة(م42) فتبعا للاهتمام بالمواد التي تقتضي مشاركة الشباب في التنمية المحلية، تطرق المنشط إلى الشق الأول بالمادة 36 والمتعلق ببلورة مخطط جماعي للتنمية وفق منهج يلتزم بضمان المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي، مرتكزا على التجربة الرائدة بالمنطقة الشرقية المتمثلة في وصول خمس جماعات بإقليم جرادة لإخراج مخططاتها لحيز الوجود(قنفودة، بني مطهر، أولاد غزيل، العوينات وكفايت) في إطار برنامج تشاركي بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وكالة تنمية الأقاليم الشرقية ومنظمة اليونيسيف. الجماعة مرت من مراحل نوعية، تميزت في فترة أولى بتكوين فريق التنشيط الجماعي لمواكبة مسلسل إعداد المخطط الجماعي. 1- مرحلة تحديد الحالة الراهنة : هي الفترات الخاصة بإعداد استمارة الإحصاء وتجميع المعلومات بمناسبة البحث الميداني وكذلك عن طريق المصالح الخارجية ووثائق الموجودة بالجماعة. فبعد تجميع المعطيات تم تخزينها بنظام معلوماتي وضع لهذه الغاية، وهو ما ساعد للتوصل لوثيقة المنوغرافية حيث تم تحليلها بعد مقارنتها بمؤشرات وطنية ،جهوية وإقليمية إن توفرت، مما تبلور عنه استخراج نقط القوة والضعف والمحاور التي تتطلب تدخل المجلس الجماعي. 2- مرحلة التشخيص التشاركي مع المعنيين من سكان الجماعة بالاعتماد على مقاربات التنمية من حيث التشارك والنوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية؛ وهذه المرحلة تعتبر جد هامة لأنها تتيح لجميع الفئات التعبير عن مشاكلها وتبيان أسبابها مع إعطاء الحلول البديلة حيث تشكل هده الحلول المقترحة أفكار المشاريع التي ستتضمنها وثيقة المخطط الجماعي للتنمية. لذلك ركز المنشط على تكوين الوعي لدى الشباب بأهمية هذه الفترة في إعداد المخطط وما تتيحه من إمكانية مشاركتهم الفعلية في التنمية المحلية. وبطبيعة الحال، هناك مراحل أخرى تلي ما سبق ذكره كمرحلة التخطيط والانسجام والتي تتوجب وضع مخطط العمل خلال ست سنوات مع الانسجام بين التوجهات الوطنية والقطاعية داخل تراب الجماعة، وتقديم النتائج مع مصادقة المجلس الجماعي على المخطط الجماعي للتنمية. كما ركز المنشط أيضا على المادة 41 المتعلقة بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية باعتبار مقتضياتها تصب في انشغالات الشباب واحتياجاته من مراكز ودور ومركبات والأنشطة الممارسة بها في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية. وتناول المنشط أيضا المادة 14 لتوضيح الأجهزة المساعدة جنبا إلى الجهاز التنفيذي المتمثل في الرئيس ومكتب المجلس وهي تتمثل في اللجان الأربع بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضائها 35 عضوا وثلاث لجان للجماعات المنحصر عدد أعضائها ما بين 25و35 ولجنتين دائمتين لما قل عن25 عضوا بالمجلس الجماعي وهما : + اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة + اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.