الثلاثة عشرة سنة التي مرت على تولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش كانت غنية بالمنجزات والإصلاحات العميقة في جميع المجالات. عيد العرش لهذه السنة ليس كسابيقه،لأنه مميز بسياقه ورهاناته،فحين يحتفل المغاربة اليوم بالذكرى ال13 لجلوس الملك محمد السادس على العرش المغربي،يحتفلون ويؤرخون في نفس الوقت لميلاد ملكية جديدة أقرها الدستور الجديد في سياق حراك سياسي عربي غير مسبوق. الاحتفال هذه السنة بعيد العرش هو احتفال بالتعاقد الدائم المتمسك بالنظام الملكي كضامن لاستقرار البلد ووحدته، وهو أيضا احتفال بتعاقد يتجدد مع ميلاد ملكية مواطنة، والسير نحو إقرار دولة المؤسسات، والمضي بعزم نحو بناء مغرب جديد. ويحق لنا أن نهنئ جلالة الملك، على جرأته في جعل العرش المغربي، عرشا يقوم بمهام سيادية وضمانية وتحكيمية في إطار مقتضيات الدستور ودولة الحق والقانون، ويترك لباقي المؤسسات المنتخبة باقتراع حر ونزيه، ممارسة سلطات التشريع والتنفيذ في إطار قضاء صار سلطة مستقلة. الشعب المغربي يحيي ذكرى عيد العرش في ظل متغيرات وطنية شاملة تتخذ مسارات عديدة، بلغت ذروتها بالموافقة الشعبية الواسعة على مشروع الدستور المغربي المعدل، إذ انتقل المغرب إلى عهد دستوري جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأمر لا يقتصر "على إعادة هيكلة المشهد المؤسساتي والسياسي للبلاد، بل إن المملكة استطاعت، بفضل المصادقة على الدستور الجديد، وفي خضم الثورات التي تعرفها عدد من البلدان العربية، ترسيخ وتوطيد نموذجها الديمقراطي بكل سلاسة وأمن وسلام. الذكرى الثانية عشر لجلوس جلالة الملك على عرش المغرب تحيي في النفوس الأمل في غد مشرق، ينعم فيه المواطنون جميعا، بالضمانات الدستورية التي توفر للبلاد الأمن والأمان، وللشعب التقدم والازدهار، وتبث الثقة في المؤسسات، وتؤكد على وجوب احترام الدستور في كل شأن من شؤون البلاد. الملك محمد السادس يقود، منذ النصف الثاني من العشرية الأولى لجلوسه على العرش، ما يشبه ثورة هادئة، ارتكزت على مشروعية الفعل والإنجاز وقيم القرب الاجتماعي، لكن من داخل النسق السياسي العام نفسه للحكم وثوابته الأساسية. والثورة الخلاقة، في زمن الزوابع العربية وشلالات الدم والانقلابات المعلنة والمضمرة، أفضت إلى تشكيل دعائم ملكية جديدة كان من الضروري أن تسقف بجيل جديد من الإصلاحات السياسية والحقوقية والاجتماعية تضاف إلى استحقاقات العشرية الأولى. عيد العرش لهذه السنة يحمل في ثناياه رموزا ودلالات عميقة، من حيث تزامنه مع حدث عظيم دخل حوليات التاريخ الناصع للمغرب، وذلك بتأكيد الموقع الريادي للمغرب الحقوقي والديمقراطي والتنموي في المنطقة العربية والاسلامية والافريقية من اعتماد المغرب نهجا قويما للإصلاح يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات الضامنة للحريات والحقوق والوفاء بالتزاماته الإصلاحية الكبرى والجوهرية بخصوص تمكين الأمة من منظومة دستورية متقدمة. ومناسبة عيد العرش شكلت نقطة انطلاق لعهد جديد ، وانبعاث جديد للأمة ومفهوم جديد للتعاطي مع القضايا الوطنية والتخطيط لمستقبل البلاد برؤية ثاقبة لإعطاء روح جديدة للدولة المغربية الحديثة. إن احتفالات هذه السنة لها طعم خاص، وما بعد هذه السنة لن يكون كما قبلها، فقد تحققت مكاسب عدة في الأوراش الضخمة لا يمكن نكرانها. والكرة الآن في يد الحكومة والبرلمان ومجالس الجهات والسلطات المحلية والأحزاب السياسية. المفروض في هؤلاء جميعا أن يستوعبوا دروس 13 سنة، وأن يتحملوا مسؤولياتهم للحفاظ على المنجزات التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية وحقوق الإنسان، وكذا على مستوى السياسية الخارجية للبلاد. عيد العرش تعبير عن التزام متبادل بين الملك والشعب لرفع التحديات وتخطي المعيقات كيفا كانت طبيعتها،و13 سنة من حكم الملك محمد السادس كانت غنية بالمنجزات والإصلاحات وتميزت بالعديد من المبادرات الملكية التي تعكس الإرادة الأكيدة لجلالة الملك للمضي قدما في مسار البناء والتطور وترسيخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشكل ورشا متميزا في تاريخ المغرب الحدي. إن تخيلد الذكرى ال13 لعيد العرش المجيد يكتسي بعدا خاصا،حيث يعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الصانع الرئيسي لهذا التغيير الكبير وللقفزة النوعية التي تشهدها البلاد.