أطر جمركية تحدثت عن تعيينات بدون امتحان وإتاوات واغتناء غير مشروع بعثت مجموعة من الأطر الجمركية رسالة إلى عبد الإله بنكيران، تضم أسماء وصفات مجموعة من رجال الجمارك قالت إنهم متهمون بالارتشاء، كما تحدثت الرسالة عن خروقات في الحركة الانتقالية وتوظيفات بدون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية. وتحدثت الرسالة، عن تلقي مسؤولين جمركيين إتاوات من أجل إعادة مجموعة من الموظفين إلى أماكن عملهم، مضيفة أن إدارة الجمارك دأبت على تنظيم حركة انتقالية منذ 2002 في حق جميع موظفي الإدارة، غير أنه، بعد رفع دعاوى إدارية ضد إدارة الجمارك أمام المحاكم الإدارية، تراجعت عن الحركة الانتقالية التي كانت، حسب الرسالة، مشوبة بمجموعة من الخروقات، أهمها عدم الاختصاص وعدم احترام مبدأ المساواة، والتمييز والمحاباة ومخالفة القانون. وحددت الرسالة أسماء مجموعة من المسؤولين الذين تلقوا إتاوات مقابل إعادة الموظفين إلى أماكنهم، كما تحدثت عن تعيين مسؤول بالمنطقة الشرقية دون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية الذي تجريه الإدارة من أجل التعيين في منصب المسؤولية، كما أن المسؤول ذاته، حسب الرسالة، متورط في تعشير مجموعة من السيارات المسروقة من الخارج التي يتم التصريح بها بوثائق مزورة، وذلك بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، باستعمال بطاقات إقامة وأوراق تقاعد مزورة، ما ساهم في حرمان الخزينة العامة للدولة من أكثر من 50 في المائة من الرسوم الجمركية. وفصلت الرسالة مجموعة من الإتاوات التي يتسلمها المسؤول من العاملين تحت إمرته، والمحددة في مبالغ تتراوح ما بين 30 و 50 ألف درهم، مع تهميش الجمركيين الذين لا يدخلون في اللعبة، كما حددت الرسالة اسم الوسيط الذي يشرف على هذه الأعمال، والذي أصبح من ذوي النفوذ ويملك العديد من العقارات، شأنه شأن المسؤول سالف الذكر الذي أكدت الرسالة أنه يملك فيلا بشارع آنفا بالبيضاء تقدر قيمتها بسبعة ملايير، وعمارة بشارع الجيش الملكي بالمدينة ذاتها، وأخرى بالمحمدية. ولم تفت الرسالة الإشارة إلى أن المدير العام لإدارة الجمارك لا يستمع إلى تظلمات المشتكين، ما اعتبروه تشجيعا لهؤلاء المسؤولين على استغلال سلطتهم، مطالبين في الوقت ذاته بفتح تحقيق في الموضوع حتى يتسنى التأكد مما ورد في الرسالة.