ودادية تواصل للتنمية البيئية والخدمات الإجتماعية حي النجد2 جمعية المكارم للثقافة والتنمية والرياضة والفن تجزئة الواحة ودادية الرحمة للتنمية والأعمال الخيرية حي الضيف البكاي وجمعية الرشاد للتنمية الإجتماعية لحي المستقبل بيان استنكاري اتسم تعامل المجلس البلدي لوجدة معنا بالتجاهل واللامبالاة طيلة المدة التي تولى فيها السيد الرئيس الحالي مسؤولية المجلس، حيث لم يستجب لأي من مطالبنا، بل لم يمكنا من أي لقاء رغم المراسلات المتعددة والزيارات المتكررة إلى ديوانه. فخيار التسلط ينافي الديموقراطية ومهلك لا محالة للمصلحة العليا وتنمية المدينة. إن ساكنة الأحياء اعلاه تعيش حالة من التذمر جراء نقص أو غياب الخدمات الاجتماعية التي هي من اختصاصات المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر والتي يمكنه أن يدفع في اتجاه تحقيقها، ونجملها في النقاط التالية: 1-الإنارة العمومية: يخيم الظلام الدامس على أحياء الواحة والنجد2 والضيف البكاي؛ 2-النظافة: تراكم الأزبال؛ 3-النقل الحضري: غياب لخط يربط بين الأحياء والمعاهد والكليات ومؤسسات التكوين المهني؛ 4-الأمن: لم تعد الدائرة 6 للأمن الوطني تستجيب لمتطلبات الساكنة الأمنية لاتساع العمران وازدياد الساكنة وخاصة المنحدرة من الأحياء المهمشة؛ 5-الصحة العمومية: لم يعد المركز الصحي يستجيب لمتطلبات الساكنة الصحية للسبب ذاته؛ 6-عنونة الشوارع والأزقة وترقيم المنازل: ضياع مصالح الساكنة من قبيل المترشحين الأحرار الذين لايتوصلون باستدعاءات اجتياز امتحانات البكالوريا...؛ 7-تراخيص البناء والتطهير السائل: كما هو الحال بالنسبة لحي الضيف البكاي؛ 8-الطرق: ساءت أحوال الطرق المتلاشية أصلا بفعل مياه الأمطار والإصلاحات المتتالية لشبكة الهاتف والإنارة؛ 9-المساحات الخضراء: وهي مساحات سوداء بفعل التخلص من الأزبال وبقايا مواد البناء؛ وبناء عليه، نحن مكاتب وداديات وجمعيات أحياء النجد2 والمستقبل وتجزئة الواحة والضيف البكاي 1-نعلن للرأي العام المحلي ولساكنة الأحياء المعنية عن استنكارنا ونندد بهذا التعامل الغير المسؤول ونحمل المسؤولية الكبرى للمجلس البلدي للمدينة؛ 2-نثمن خطوات التنسيق والتعاون بين وداديات وجمعيات الأحياء ونلح على ضرورة تعزيز وتقوية التنسيق إلى حين التزام الجهات المسؤولة بتنفيذ مطالبنا المشروعة؛ 3-نطالب السلطات الوصية بالعمل مع المصالح المعنية على حل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن؛ 4-نحتفظ لأنفسنا بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حالة استمرار المجلس البلدي في تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الأحياء المعنية . وجدة 10 يناير 2012