بعث ذ.محمد كرزازي كرئيس لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ونيابة عن مكتبها،بطلب التدخل العاجل لإنصاف عمال شركة معمل الأجور والقراميد شمال إفريقيا بوجدة،عبر رسالة مفتوحة إلى السيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن،هذا ما جاء فيها: " يعاني عمال و مستخدمي شركة معمل الأجور والقراميد شمال إفريقيا B.T.N.A بوجدة (المنتمون لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عددهم 26) من قساوة العيش بعد حرمانهم من أجورهم منذ شهر شتنبر 2008بعضهم وصل سن التقاعد بعدما عمل40 سنة بالشركة التي أسست سنة 1949وتم وقف نشاط المعمل يوم 15 يناير 2009 بدعوى استبدال الآلات وتم توقيف تسوية انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي منذ مارس 2007.وتدخلات مندوبية الشغل بوجدة لم تفض لأية نتيجة ما عدا استفادة العمال من التعويضات العائلية التي توقفت لمدة معينة.أمام هذه الوضعية وطول انتظار العمال و المستخدمين ، دخل هؤلاء في اعتصام مفتوح تحت شعار:عمال معمل الأجور عين السراق يطالبون بصرف أجورهم و باستئناف العمل فورا،منذ 3يونيو 2009 بمحل إدارة الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب بوجدة.يؤمن العمال حراسة معمل الشركة انطلاقا من قناعتهم،ليلا ونهارا رغم وجوده خارج المدينة ب 7 كلم وشساعة مساحته التي تصل 22 هكتارا و ذلك دون مقابل.إن الوضعية الصعبة لهؤلاء العمال والمستخدمين ناتجة عن فصلهم الضمني عن العمل من طرف الشركة دون احترام مقتضيات قانون مدونة الشغل خاصة الفصول363 و66 67 68 69 المتعلقة بالأجر و الفصل وأسباب الفصل والمسطرة المتبعة للفصل و شروط الفصل...ودون حماية الحق في الشغل من طرف الدولة ويعتبر هذا سكوت ضمني لوزارة الطاقة والمعادن (الوزارة الوصية) على هذا الفصل الجماعي. إن عدم احترام القانون من طرف الشركة رغم علاته وعدم حماية الدولة للحق في العمل هو: ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمستخدمين وأسرهم وعلى الخصوص:الحق في أجر منصف،الحق في العيش الكريم،الحق في الضمان الاجتماعي....وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في شموليتها كما هو متعارف عليها عالميا. أمام هذه الوضعية الأليمة،نضعكن السيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للهدروكربورات والمعادن أمام مسؤولياتكن من خلال طرح هذه الأسئلة :إلى متى سيستمر هذا الأمر الواقع المهين للكرامة الإنسانية،المفروض على هؤلاء العمال والمستخدمين؟ هل هناك مشروع غير معلن لخوصصة المعمل؟ هل العمال والمستخدمون الذين ساهموا في الإنتاج لسنوات مضت وصل معدله إلى (36000) أجورة في اليوم الواحد خلال التسعينات ،بل عملوا على استمرارية المعمل بشراء الوقود أحيانا والقيام بإصلاحات أولية لبعض الآلات وكدا تأمين حراسة المعمل وما بداخله دون مقابل،هل يتم تكريمهم وتكريم عائلاتهم بهذا الحجم من الانتهاكات لحقوقهم؟ الفصل 363 من مدونة الشغل ينص على (يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما...) وعمال شركة(B.T.N.A) لم يتوصلوا بأجرهم مند 10 أشهر.هل خرق القانون أصبح ذي جدوى لهذه الدرجة من الاستهتار بحقوق العمال المستخدمين؟ أليس من المنصف التعجيل بإيجاد الحلول المنصفة لهؤلاء العمال والمستخدمين المعتصمين؟ المبرر الشفوي لوقف نشاط المعمل بتاريخ 15 يناير 2009 كان هو استبدال الآلات، فما مدى صحة هذا التبرير وقد مرت على الإعلان عنه حوالي 6 أشهر؟ إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة إذ نضع هذه الأسئلة على أنظاركن السيدة المديرة العامة،نطالب بإنصاف العمال بما يضمن حقوقهم كاملة وعلى رأسها الحق في العمل والالتزام بحماية الحق في الشغل وكذا التدخل لالتزام باحترامه كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و اتفاقيات منظمة العمل الدولية .في انتظار تجاوبكم الايجابي مع مضمون رسالتنا ، تقبلوا السيدة المديرة العامة فائق تقديرنا واحترامنا."