وزارتا الخارجية والجالية تدرسان تنصيب محام إسباني لطلب التحقيق من جديد في القضية علم من مصدر موثوق أن الدبلوماسية المغربية بإسبانيا، في شخص القنصل العام، تدخلت لدى نظيرتها بهذا البلد لإجراء تحقيق معمق ودقيق في قضية وفاة غامضة وتشريح غير قانوني لجثة مهاجرة مغربية تدعى نجاة الحلوي، وسرقة أعضائها البشرية بمستشفى “بولينتي إليخيدو”. وفوجئت أسرة الهالكة بامرأة من أصل مغربي اسمها “خ.ف” تشرف على عملية ترحيل الجثة بصفتها الشخصية، دون توفرها على أي توكيل أو تفويض من العائلة، وبعد زيارة القنصل العام بإسبانيا، علمت الأسرة أن الأمر يتعلق بامرأة “ذات علاقات مشبوهة داخل وخارج أرض الوطن”. وكشفت العائلة أن القنصل العام تسلم، في شهر مارس الماضي، إذنا مكتوبا من وزارة الجالية المغربية بالخارج، تدعوه فيه إلى تنصيب محام لرفع القضية أمام المحاكم الإسبانية، مع تحمل مصاريف التقاضي. غير أن العائلة اعتبرت أن المسؤول الدبلوماسي ظل يماطل، ما أدى إلى استيفاء الأجل للشق الجنائي، مبدية تخوفها من استيفاء الأجل المدني قبل التقادم، وبالتالي طمس القضية إلى الأبد. وتدخل الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، شخصيا في هذه القضية، ووجه استفسارا إلى القنصل العام، فجاء الرد في 2 فبراير الماضي، يؤكد فيه استقبال العائلة، وطلبها فتح تحقيق في ظروف وفاة وسرقة أعضاء الهالكة. وأفاد القنصل العام، في كتابه إلى وزير الخارجية، أنه تدخل شخصيا في القضية رغم عدم توفره على الملف، ورغم أن الوفاة الغامضة وقعت سنة 1990، موضحا أن منطقة “ألميرية” كانت آنذاك تابعة للنفوذ الترابي للقنصلية العامة بالجزيرة الخضراء. وأوضح القنصل العام أنه قام، بتعاون وتنسيق مع إحدى الجمعيات الناشطة على صعيد بلدة إليخيدو، بمباشرة التحريات اللازمة قصد نفض الغبار عن هذه القضية، ومحاولة استجلاء الحقيقة، فتبين له أن الملف من القضايا الأولى التي بتت فيها محكمة إليخيدو، عقب إحداثها بفترة وجيزة، مشيرا إلى أنه طلب من المحكمة جميع الوثائق المتعلقة بملف القضية، لكن تعذر عليه ذلك، بدعوى صعوبة الاهتداء إلى الملف لعدم توفر إمكانية المعالجة المعلوماتية للملفات آنذاك. وأوضح القنصل العام أنه ربط الاتصال بالمحامي الذي كان يترافع في القضية، والذي أكد له أنه طلب آنذاك من الجهات القضائية المختصة بإسبانيا إجراء عملية تشريح على جثة الهالكة، لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، وغموض سرقة أعضائها، لكن الطبيب الذي أشرف على عملية التشريح لم يستطع تحديد أسباب الوفاة بسبب خلو بطن المتوفاة من جميع الأحشاء والأعضاء. واعتبرت وزارة الخارجية أن وفاة نجاة الحلوي قضية متشعبة، ويكتنفها الكثير من الغموض، وأن فك هذا اللغز لن يتأتى إلا بتنصيب محام لطلب إعادة فتح ملف القضية من جديد، مشيرا إلى أنها راسلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج لدراسة إمكانية التكفل بأتعاب محام إسباني.
