من مجموع 50 مصوتا، حصل وكيل لائحة البام البرلماني عبد النبي بعيوي على 32 صوتا، منحته ورقة رئاسة مجلس الجهة الشرقية، مقابل 18 صوتا لمنافسه التجمعي عبد القادر سلامة من إقليم الناضور، مع تسجيل غياب مصوت واحد. وأحرزت نفس اللائحة البامية على 07 نواب للرئيس، و" كوفىء" بالنيابة الأولى، خالد السبيع، برلماني حزب الاستقلال بإقليم تاوريرت، الذي كان أعلن تعليق عضويته بحزبه بعد أن احتج على قيادته لعدم إشراك المناضلين بالإقليم في مناقشة القرارات المتعلقة بالتحالفات. مناسبة انتخاب رئيس مجلس جهة الشرق، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه، رافقها كثير من المحطات الناقدة التي ألحت في مجموعها على مطلب تأجيل الانتخاب إلى حين النظر في الإشكاليات المسطرية والقانونية المطروحة، وكان أبرزها إصرار المرشح التجمعي عبد القادر سلامة ومناصريه من البيجيدي، على أن إدريس بوجوالة أحد الأعضاء المرشحين لمكتب المجلس يصطدم ترشحه بحالة التنافي، بناء على أنه رئيس لغرفة مهنية، هي غرفة الصناعة التقليدية بوجدة، ومن ثمة، فعضويته بمجلس الجهة غير قانونية، وبالتالي وجب أن يقدم استقالته، حسب منافسيه. لهاته الحالة المطعون فيها، انضاف وضع آخر يتعلق بعضوية مرشح البام عبد النبي بعيوي التي أصر مثيروها على أنها وضعية غير قانونية، تفرض عدم قبول ترشحه لأنه صاحب مقاولة لها مصالح اقتصادية مع الجهة، ومن أمثلتها التي سيقت في الجلسة أن شركته تدير أشغال الطريق المزدوج بين بركان والناضور، والطريق المحاذية للسياج الحدودي، مستندين في ذلك على الفصل 82و 83 من القانون المنظم للجهات. للإشارة السياسية، فقد انقسم الاستقلاليون فئتين بعد تعليمات القيادة الاستقلالية بفك الارتباط بالأصالة والمعاصرة، إذ صوت ثلاثة منهم للبام، وستة لمرشح التجمع الوطني للأحرار عبد القادر سلامة، مع تسجيل أن مستشاري البام كانوا قد انسحبوا من الجلسة بعد الفراغ من انتخاب الرئيس، احتجاجا على ما سموه تعنت الرئيس الجديد المتمثل في رفض قبول منحهم مهلة لتحديد أسماء وكلاء اللائحة المنافسة، ولم يعودوا للقاعة إلا بعد تدخل ملح من والي الجهة الشرقية محمد مهيدية الذي كان لحضوره المتزن أثره في امتصاص كثير من التشنجات والخلافات... علما أن المرشح التجمعي تقدم بطعن في النتيجة لدى مكتب المحكمة الإدارية بوجدة، مرفقا بنسخ من محاضر انتخاب مكتب الجهة. الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني