فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوع من الأنشطة؟

جاء في بلاغ لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن باشا المدينة، رفقة قائدين، وأعوان للسلطة، وفريق من القوات المساعدة، منعوا الفرع من تنظيم خيمة قانونية أمام البريد المركزي بشارع محمد الخامس، يوم الأحد 08 مارس، بمناسبة التهييء لتخليد اليوم العالمي للمرأة، وهو المنع الذي حدث رغم أن الجمعية يؤكد البلاغ حصلت على ترخيص كتابي في الموضوع من الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وبفعله يضيف البلاغ اضطر الفرع لتحويل مكان نشاطه، ومحاولة نصب الخيمة بساحة تواجد مقر الاتحاد المغربي للشغل، غير أن السلطة المحلية في شخص الباشا، تدخلت لتجديد وتأكيد منعها، واعتمدت في ذلك على القوة كما يقول البلاغ وتم أيضا الاستيلاء على ممتلكات للجمعية الحقوقية، ومنها يافطة، ونسخ من جريدة التضامن، ومطويات خاصة بحقوق الإنسان، ثم بيانات للجمعية، إلى جانب طاولة، وكراس، هي في ملكية الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، وحسب مضمون البلاغ، فقد علل ممثل السلطة هذا المنع بكون الساحة ملكا عموميا، وليست ملكا للنقابة.
الحقوقيون المعنيون، وصفوا قرار الباشا تعسفيا وجائرا، وربطوه بما سموه" حملة مخزنية ممنهجة تقودها وزارة الداخلية ضد الحركة الحقوقية الديمقراطية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وطالبوا بإرجاع ممتلكات الجمعية، وحملوا مسؤولية إتلافها، أو تضييعها للباشا شخصيا، كما هددوا بالرد على هذا القرار، وما رافقه من تعسف.