بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة مكناس، الخميس 4 غشت، الحاج يحيى فضل الله أحد نشطاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة، أحالته الجهات القضائية إلى المحاكمة في ملف جنائي، حيث سيمثل، يوم 15 غشت الجاري، أمام محكمة الاستئناف بتهمة التحريض على أعمال الشغب. وكانت جماعة العدل والإحسان أصدرت قبل يومين بيانا تستنكر فيه هذه المتابعة في حق أحد أعضائها ، حيث أوضحت أن الأجهزة الأمنية بمكناس "أقدمت على اعتقال الأخ الحاج يحيى فضل الله العضو النشيط في جماعة العدل والإحسان المعروف لدى جيرانه وأهل حيه وساكنة مكناس بالتفاني في خدمتهم وحمل همومهم ومشاركتهم آلامهم وآمالهم وأحزانهم، والمعروف كذلك بمشاركته الفعالة إلى جانب أحرار مدينة مكناس في مختلف الأشكال والأنشطة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها حركة شباب 20 فبراير بمكناس". وأضاف البيان الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه:"فقد سبق وأن لفقت السلطات المخزنية والأجهزة الأمنية للحاج يحيى تهما واهية في ملف سابق برأته منها المحكمة الابتدائية بمكناس. ومنذ ذلك الحين لازال الأخ يتعرض لشتى أشكال التهديد بالانتقام". وحسب ذات البيان "بدأت فصول المسرحية المخزنية الجديدة بعد تورطها في تهديد وترويع سكان حي الإنارة والأحياء المجاورة عبر إحضار القوات العمومية لهدم بيوت -غضت الطرف عن بنائها في وقت سابق- على الساعة الثالثة من صباح يوم السبت 23 يوليوز 2011 مما خلف هلعا في صفوف السكان، خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ، فهبوا جميعا لاستنكار الموقف. فسادت فوضى عارمة غادر على إثرها رجال السلطة وقواتهم المكان مخلفين أسوارا وبيوتا مهدمة وشاحنتين محروقتين بالإضافة لسيارة أخرى. وفي صبيحة نفس اليوم على الساعة العاشرة صباحا نظم السكان مسيرة حاشدة استنكروا خلالها سلوكات وممارسات السلطات المخزنية وأجهزتها القمعية".
