'جماعة 'الإخوان المسلمون' وتنظيمها جماعة إرهابية في الداخل والخارج'، هذا ما صرح به حسام عيسى نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، وما أعلن عليه مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بناءا على نص المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار. وقال حسام عيسى أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة لحماية الطلاب من "إرهاب الإخوان" على حد وصفه، وأيضا فرضت الحكومة النقابة المالية على الشركات التابعة للإخوان، وزاد أن مصر لن ترضخ لإرهاب الجماعة، من جهته أضاف وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن جميع أنشطة "الإخوان المسلمين" صارت محظورة بعد قرار إعلانها جماعة إرهابية، و حتى التظاهر لم يعد مسموحا به لهم. ومن جهتها، أعلنت جماعة الإخوان في مصر أمس تحديها لقرار مجلس الوزراء الذي اعتبرها "جماعة إرهابية"، وأكدت على لسان القيادي بمكتب الإرشاد إبراهيم منير أن مظاهرات الجماعة "ستستمر"، ووصفت القرار بأنه "باطل". حسب ما ذكره موقع الجزيرة نت. كما قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان) أشرف بدر الدين للجزيرة إن الجماعة ستواصل نشاطها على الأرض. وأضاف أن "جميع الحكومات المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت القضاء على الجماعة ولم تفلح في ذلك". وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 أبريل أن قرار مجلس الوزراء "أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى" بينما رحبت حركة "تمرد" بالقرار وقالت إنه جيد وإن جاء متأخرا. ودوليا، حثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي مصر على انتهاج عملية سياسية شاملة تضم مختلف القوى السياسية، وعبرت عن قلق واشنطن من المناخ الحالي في مصر،وآثاره المحتملة على الانتقال الديمقراطي. وأدانت المتحدثة الأميركية تفجير مديرية أمن الدقهلية، ولكنها أشارت إلى أن جماعة الإخوان أدانت الحادث أيضا بعد وقت قصير من وقوعه. حسب موقع الجزيرة نت. وقد أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب هذا القرار، وقال إن من أصدره "مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة إرهابية منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي". ويذكر أنه تم تفجير سيارة مفخخة استهدفت مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى 16 قتيلا و حوالي 140 مصاب. وتصل عقوبة أعمال الإرهاب حسب القانون إلى الإعدام في حالة تمديد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال، و الأعمال الشاقة على تكوين منظمات إرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.
