تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمعية المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري يوما تواصليا جهويا في سياق إعداد التقرير الوطني الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وذلك على الساعة التاسعة والنصف بفندق الأدارسة بمدينة مراكش. ويهدف هذا اللقاء التواصلي، الذي يشارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات المحلية والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والمحلية والخبراء ووسائل الإعلام، إلى تعزيز مسلسل الإشراك الواسع والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع، وتوسيع نطاق الحوار بين الفرقاء المعنيين، وتعزيز التنسيق والإشراك الفاعل بينهم، إضافة إلى تبادل المعطيات واستثمار القدرات المتاحة بخصوص التقرير الوطني في طور الإنجاز، وتملك منهجية إعداد هذا التقرير الوطني. وسيعرف هذا اليوم التواصلي ، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منهن تنظيم ثلاث ورشات يؤطرها خبراء وأساتذة وفاعلون في مجال الإعاقة، تعنى ب"واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"دور الفاعلين غير الحكوميين في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وأيضا "آليات إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". تجدر الإشارة إلى أن إعداد هذا التقرير الوطني الأولي، الخاص بإعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الملحق اللذان صادق عليهما المغرب في 8 أبريل 2009، يأتي في إطار تفعيل أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من الاتفاقية، وفي سياق يتسم بالاهتمام المتزايد بهذه الفئة من المواطنين والمواطنات من خلال مقتضيات الدستور المغربي الجديد.