انطلقت بالجزائر العاصمة أمس الاثنين 15 ابريل الجاري والى غاية 22 منه أشغال الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة العمل العربية، تحت شعار 'التنمية الاقتصادية و إنعاش الشغل و العمل اللائق' . و تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل العربية تضم ممثلين عن الحكومات العربية و عن المشغلين و ممثلي المنظمات النقابية العربية. كما أن دورتها الأربعين التي تتزامن مع مخلفات الأزمة العالمية و انعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية في مجموع الدول العربية تشهد مشاركة مكثفة لوزراء العمل و الحماية الاجتماعية و ممثلي أرباب العمل و مسؤولي المنظمات النقابية الممثلة لكل الدول العربية. بالنسبة لوفد الاتحاد المغربي للشغل الذي يحضر هذا الحدث تحت رئاسة أمينه العام الميلودي المخارق و نائب الأمين العام فاروق شهير و عضوية البشير الحسيني عضو اللجنة الإدارية. و قد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بالتقرير الذي تقدم به المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان و بتقديم لجنة التوصيات. و بعد مناقشة التقرير تم تكوين عدد من اللجان الموضوعاتية بينها لجنة التأمين على العطالة التي تميزت أشغالها باقتراح مقاربة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بإقرار التعويض على فقدان العمل. و في إطار لقاءاته بالوفود النقابية العربية المشاركة في المؤتمر، قام وفد الاتحاد المغربي للشغل بمباحثات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون النقابي العربي. كما عقد الوفد لقاءات مع مسؤولي المنظمات النقابية المغاربية تركزت أشغالها حول التحضير لمؤتمر لمؤتمر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، و ذلك مع كل من مسؤولي: الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحاد العام للعمال التونسيين الاتحاد العام للعمال الليبيين الاتحاد العام للعمال الموريطانيين، خلال هذه المباحثات سجلت المنظمات النقابية المغاربية بمعية الاتحاد المغربي للشغل انتظارات العاملات و العمال المغاربيين و تطلعاتهم للديمقراطية و العدالة الاجتماعية مع تحديد الوسائل الضرورية لإعادة تنشيط الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في أفق بناء منطقة ديمقراطية متعاونة و مستقرة.