من المرتقب أن تتسع دائرة المغضوب عليهم بسبب ما يحدث في الحسيمة، فإلى جانب "معاقبة" وزراء بحرمانهم من العطلة السنوية ، يرتقب أن تشمل الغضبة عددا من الأسماء التي كانت سببا من قريب أو بعيد في تعصر عدد من المشاريع بالإقليم. وحسب تقارير إعلامية، فمن بين هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة بعدما أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية، والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث، والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال"، يوجد كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر آنذاك عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة – تطوانالحسيمة، إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التكوين المهني إنعاش الشغل سابقا، والعربي بن الشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ومنير البويسفي، ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل الرايس.