أفاد محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الريف ، أنه زار مدينة الحسيمة مؤخرا ولم يجد فيها أثرا لسيارات كُسرت ولا محلات تعرضت للنهب أو الكسر. وقال زيان، في شريط فيديو منشور عبر "اليوتوب" إن هناك العديد من الشباب تجمعوا الإثنين الماضي بمحيط المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ينتظرون نتيجة القرارات التي سيتم ستخرج بها المحكمة اتجله معتقلي حراك الريف، مضيفا أن لديه أمل بأنه سيتم الإفراج عنهم. وأشار زيان، إلى أنه في حالة لم يتم الإفراج عن معتقلي حراك الريف، فإن هناك إشارات تفيد أن الملك سيتدخل من أجل إصدار عفو على جميع المعتقلين في أحداث الريف، حيث قال "إن لدى معتقلي حراك الريف أمل كبير حيث يحتمل أن يتدخل الملك محمد السادس للعفو عنهم، وبالتالي ستكون هذه الخطوة انطلاقة تؤكد بأن الملك راض عن منطقة الريف وسيحل مشاكلها". وذكر بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها اليوم الأربعاء، فقد انطلق أولى جلسات الاستنطاق للمعتقلين على خلفية "حراك الريف"، أول أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث تم تقديم المعتقلين من طرف النيابة العامة. وبحسب يومية المساء، فإن هيئة دفاع المعتقلين، أشارت إلى أنه تم استنطاق 38 شخصا كلهم راشدون ذكورا، أغلبيتهم ينحدرون من مدينة الحسيمة، وقليل منهم يتابع الدراسة، إذ أغلبيتهم يشتغلون في القطاع الخاص، وتبين أن أطوار الجلسة مرت في سرية، حيث افادت المصادر ذاتها بانه ستتم خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي للمعتقلين، مساءلتهم حول الاتهامات الموجهة إليهم. وأشارت المساء، أنه وفي الوقت الذي انطلق الاستنطاق لمتهمي الحسيمة، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في الاستماع إلى زعيم حراك الريف الذي نقل من الحسيمة إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء.