أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران، عن تأجيل تطبيق مشروعها لإصلاح أنظمة التقاعد، إلى فاتح يناير 2017 رغم تشبتها بمضامين المشروع، خاصة فيما يتعلق بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة. ووفق ما ذكرته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، استنادا إلى مصادر مطلعة، فإن تأجيل تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد، لسنة أخرى، بعدما كان يفترض أن ينطلق العمل به في يناير من سنة 2016، سيزدي من تعميق أزمة الصندوق والتهام مزيد من الاحتياطات المالية، خاصة أن المؤشرات المالية تشير إلى إمكانية تسجيل انخفاض يقدر بأزيد من 3 ملايير درهم في سنة 2015. ووفق المعطيات سالفة الذكر، فإن صندوق المغربي للتقاعد سيفقد حوالي 6 ملايير درهم خلال سنة 2016، وهو ما سيجعل احتياطاته المالية تنخفض بشكل جلي، بعدما سجل الصندوق احتياطات تقدر ب84 مليار درهم في سنة 2014.