كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، أن البنك أحال أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية (الإسلامية) على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بحسب ما كشفه الجواهري في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، بالرباط، بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سيتمكن من تقديم منتجات بنكية تشاركية. وأوضح الجواهري وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض. مشيرا إلى أن البنك يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا.