يناقش البرلمان الموريتاني الثلاثاء 7 مارس مشروع قانون يتضمن تعديلا للدستور يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. ويرجح أن يصوت البرلمان لصالح التعديلات الدستورية لأن الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم والرئيس الموريتاني في البرلمان ستمكنه من تمريرها. و بهذا الشأن أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على أهمية هذه التعديلات : "إنها مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالا طائلة". من جانبها تعهدت المعارضة ونشطاء من الشباب بالتصدي لمساعي تمرير التعديلات الدستورية من خلال التظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع جلسة التصويت اليوم، بينما طالب مناهضون آخرون للتعديلات الدستورية ب"احتلال البرلمان" . و من جهتها،ترى المعارضة التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات أن الهدف منها هو إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وتطالب بإسقاطها.