عرفت أسعار الخضر في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لتلتحق بالطماطم، التي شهدت زيادة قياسية في ثمنها، إذ قفز إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان لا يتجاوز درهمين. وصرح أحد المهنيين، في اتصال هاتفي مع «المساء»، بأن سبب هذا الارتفاع راجع إلى موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد «الجريحة»، فضلا عن المضاربين الذي يستغلون مثل هذه الظروف للرفع من أثمان الخضروات الرئيسية، التي لا يمكن للمغاربة الاستغناء عنها. وقال إن الارتفاع الحاصل في أثمنة بعض الخضر، مؤخرا، راجع إلى انخفاض درجات الحرارة الذي يؤثر على نموها ونضجها، وبالتالي انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق، فضلا عن التساقطات الثلجية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وانقطاع عدد من الطرق. وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المواطنين عن تذمرهم من موجة ارتفاع الأسعار التي باتت تلهب جيوبهم، مطالبين بالاعتدال في الأثمنة بشكل لا يضر مصلحة المستهلك المغربي، خاصة بعدما تم تسجيل تضارب في الأثمنة بين البائعين، مما يؤكد أن الظاهرة وجب ردعها بتدخل الجهات الوصية. من جهته، عزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أسباب هذا الارتفاع إلى الاحتكار والمضاربة الممارسين من طرف تجار سوق الجملة بالدار البيضاء، مما يجعلهم يتحكمون في أثمنة الأسواق المغربية ويفرضونها على المستهلك المغربي، مضيفا أن الزيادة ناتجة عن الظروف المناخية وعدم وضوح مسار المنتوجات وطنيا، خصوصا منها الخضراوات والأسماك. كما ذكر أن غياب التنظيم بالسوق الداخلي للخضروات والفواكه على صعيد الضيعات تسبب في فوضى في الأثمنة بسبب تعدد الوسطاء ووجود وكلاء، الذين يجسدون في نظره اقتصاد الريع، فضلا عن وجود سوق غير منظم يتولى مهمة التوزيع، بالإضافة إلى تمركز تسويق الخضروات والفواكه في العاصمة الاقتصادية.