معطيات جديدة حول الشاحنة المتورطة في "فاجعة أمسكرود"

في تطور جديد في قضية "فاجعة أمسكرود" التي راح ضحيتها 11 شخصا نتيجة اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة من الحجم الكبير ما تسبب في احتراق الحافلة بأكملها، كشفت التحقيقات المعمقة التي التي باشرتها النيابة العامة بأكادير، أن الشاحنة المتورطة في الحادث لا يتوفر سائقها على رخصة السياقة التي تسمح له بالسير والجولان، سواء على الطريق السيار أو الطريق الوطنية.
وبحسب ما أوردته جريدة "المساء" في عددها ليوم الإثنين، فإن سائق الشاحنة أدلى بوثائق تخص شاحنة أخرى غير التي استعملها لنقل آلة الحفر. مضيفة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، لم تمنح للشاحنة المعنية أي ترخيص للنقل الإستثنائي، كما أن معاينة المصالح المعنية لمقطورتها، وجدتها تحمل آلة للأشغال العمومية وهو نفس النوع المبين في البطاقة الرمادية للمقطورة، إلا أن مقاييس حمولتها تتجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأشارت الجريدة، إلى أن إشارة "Hors Gabarit"، المبينة في البطاقة الرمادية تستوجب على الشاحنة مع المقطورة التوفر على ترخيص للنقل الإستثنائي في حالة كان وزنها أو مقاييسها تتجاوز الحمولة المسموح بها قانونيا.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، عمقت التحقيق في طبيعة الرخصة الممنوحة لشاحنة الوزن الثقيل، التي كانت تسير على الطريق السيار مراكش أكادير، والتي اصطدمت بها الحافلة التي أودت بحياة 11 شخصا بعدما التهمتهم النيران، وأصابت 23 آخرين بحروق خطيرة.