أحال فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مؤخر على المجلس مقترحي قانونين يتعلقان بزراعة الكيف، وبهذا يكون فريق "البام" قد أعاد فتح ملف العفو عن مزارعي الكيف بالمغرب وتقنين زراعته. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الخميس، فقد كشفت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس المستشارين أخبر خلال اجتماعه الأسبوعي أول أمس الإثنين، بإحالة أربعة مقترحات قوانين من قبل فريق حزب "البام" بالغرفة الثانية، كان من أهمها، مقترح قانون بشأن زراعة الكيف بالمغرب، وآخر بشأن العفو العام عن مزارعي الكيف. وبحسب اليومية ذاتها، فإن إحالة المقترحين سالفي الذكر على مجلس المستشارين، دليل على إصرار حزب "البام" على إعادة النقاش حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه، بعد فشل المحاولة التي كان أقدم عليها في هذا الصدد جزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة (وسط" المعارضان، في دجنبر 2013، بتقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب "لتقنين زراعة نبتة الكيف واستعمالها لأغراض طبية، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس""، بل مطالبة حزب الاستقلال بالعفو عن حوالي 40 ألف متابع بزراعة هذه النبتة، التي تستعمل في إنتاج المخدرات.