بعد الضجة التي أثارتها البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، بعدما وصفت المحتجين في الحسيمة ب"الأوباش"، أصدر الحزب بلاغاً يتبرأ فيه من تصريحات البرلمانية مؤكداً على اتخاذ قرارات عقابية في حقها. وقال حزب الاتحاد الدستوي في بلاغ، توصلت نون بريس بنسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء " سجل الاتحاد الدستوري ما تداولته بعض المواقع الالكترونية من تعليق على هذه الأحداث الأليمة، نسبته إلى خديجة الزياني عضو الفريق النيابي للاتحاد الدستوري". وأضاف البلاغ "ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فان الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة". وأكد حزب ساجد أنه "يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها". وكانت الزياني، وهي أيضاً أستاذة للغة العربية بالسلك الثانوي، قالت في تدوينتها المثيرة "على حساب ما كنشوف ف الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها". ويثير وصف "الأوباش" لأهل الريف حساسية كبيرة، ارتبطت بأحد خطابات الراحل الحسن الثاني، الذي قال في سنة 1984 تعليقا على الأحداث الي شهدتها منطقة الشمال "واش المغاربة رجعو خفاف، رجعتو دراري؟ وصلنا لهاد الحد؟ بواسطة الأطفال أو الأوباش، والأوباش هم الحسيمة، الناظور، تطوان، القصر الكبير". البرلمانية المذكورة، سارعت إلى حذف تدوينتها بعد سيل من التعليقات التي هاجمتها، وقالت إنها ستعتذر عن ذلك.