التقدم والاشتراكية: المشاركة في الحكومة المقبلة رهين بقرار اللجنة المركزية

عبّر حزب التقدم والاشتراكية، عن تفاعله الإيجابي مع كل المقاربات الهادفة إلى تشكيل حكومة سياسية منسجمة وقوية، تواصل نهج الإصلاح والتشييد تحت قيادة الملك محمد السادس.
وقد جاء ذلك وفق ما أورده بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، بعد الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي للحزب، عشية يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، والذي تدارس فيه السياسي المستجدات المرتبطة بتطورات الوضع السياسي العام، عقب إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 7 أكتوبر المنصرم، وهو ما سيتم تعميق تدارسه خلال الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب، المقرر التئامه يوم 30 أكتوبر المقبل قصد بلورة المواقف الحزبية اللازمة.
كما تدارس المكتب السياسي أيضا التقرير المقدم من طرف الأمين العام للحزب حول اللقاء الرسمي الأول الذي جمع وفد عن قيادة الحزب، صباح يومه الاثنين 17 أكتوبر الجاري، برئيس الحكومة المعين، الذي كلفه الملك بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا اللقاء الأول شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر والآراء حول الشروط الكفيلة بإنجاح هذه المهمة السياسية الهامة، مشدّدا في الوقت ذاته حرصه على أن يتم ذلك في إطار الانسجام والالتفاف حول برنامج حكومي وإصلاحي واضح المعالم، وميثاق أخلاقي وسياسي يحدد التزامات وتعهدات كل الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن موقف الحزب النهائي من المشاركة في هذه التجربة الحكومية الجديدة من عدمها، رهينا بالقرار الذي ستتخذه اللجنة المركزية للحزب، بصفتها الهيئة المخول لها اتخاذ الموقف المناسب في هذا الموضوع.