المحكمة التجارية بالبيضاء تؤجل البث في التصفية القضائية ل"لاسامير"

قررت المحكمة التجارية للدار البيضاء، وفي تطور جديد لقضية مصفاة تكرير النفط "لاسامير"، تأجيل البت في التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب لمدة ستة أشهر، وذلك حتى يتسنى لها تسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، فإن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية يوم الثلاثاء الماضي، ينهي المهلة التي سبق ورخصتها المحكمة لشركة «لاسامير» من أجل مواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن كان اشتغال المصفاة متوقفا منذ غشت الماضي.
ويأتي هذا القرار المفاجئ، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة 24 يونيو الجاري، بعدما قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في مارس الماضي، تأييد الحكم الابتدائي وتصفية الشركة بسبب تراكم الديون عليها، حيث رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.
وتعيش شركة «لاسامير» وضعية صعبة حاليا، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.