في تطور جديد تشهده قضية سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021، من تسعة كتاب مغاربة، قرر هؤلاء الآخرين التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل قطاع الثقافة. وحسب بلاغ صادر الكتاب التسعة الذين سحبت منهم الجائزة، فإن هذا السحب تم "لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه "يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم"، معتبرين أن "مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم الفائز سواء توحد أو تتعدد". واعتبر البلاغ الصادر عن الكتاب، أن ما أقدمت عليه الوزارة "يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف". وأعرب المعنين بسحب جائزة المغرب للكتاب، عن اندهاشهم من قرار وزارة الثقافة الذي وصفوه ب"المتسرع" و"غير القانوني"، وذلك لأن "القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة"