التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة أمس الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير بإسرائيل. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010. وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. وكتب غانتس على تويتر "ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف – لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما". من جانبه قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن الاجتماع تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية". وناقش المسؤولان أيضا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين"، حسب الشيخ عبر حسابه على تويتر. وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أنهما ناقشا "قضايا أمنية ومدنية على المحك". وبحسب البيان ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف". وتمثل المحادثات أعلى مستوى من الاجتماعات العلنية بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو/حزيران. وندد حزب الليكود اليميني باجتماع عباس وغانتس. وقال الحزب في بيان إن "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت". وأضاف "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال". وبحسب بيان الليكود المقتضب فإن "حكومة بينيت ساعر لابيد تشكل خطرا على إسرائيل". وعلى الجانب الفلسطيني استنكرت حركة حماس اللقاء. وفي بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن اللقاء "مستنكر ومرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية". واعتبر قاسم أن اللقاء "تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة" الفلسطينية.