قالت ثلاثة مصادر رفيعة الأحد إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله الشيعية إنها لن ترغم على تقديم تنازلات. ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة. وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسميا عدم فرض قيود على رؤوس الأموال. وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال مما أدى إلى شح الدولار الأمريكي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسميا. وقالت المصادر إن اجتماعا بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات “الأزمة تتعمق”. وقال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل، “لم يتغير شيء. حتى الآن الطريق مسدود تماما”. وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزما. واستقال الحريري في 29 أكتوبر إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة أمل وحزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.