نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلها “أندرو إنغلاند”، يتحدث فيه عن سبب غضب الشباب العربي من حكام بلدانهم، التي تشهد احتجاجات وتظاهرات حاشدة. وأشارالتقرير ذاته، إلى أن الشباب يصبون جام غضبهم بسبب الوعود الاقتصادية الكاذبة، لافتا إلى أن معدلات البطالة وغياب الإصلاح هما ما يدفع بالاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقول إنغلاند إنه عندما فرض لبنان رسوما على مكالمات “واتساب” لدعم خزينة الدولة، فإنه قدم مثالا آخر على الطريقة التي أساء فيها الساسة العرب قراءة المزاج العام، فبعد ساعات من هذا الإعلان خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع، مظهرين غضبهم تجاه قادتهم في تظاهرات جماهيرية حاشدة في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية. وتفيد الصحيفة بأن هذا كان آخر مثال على الغضب الذي يغلي في أنحاء العالم العربي كله ضد النخب الحاكمة التي تدير أنظمة سياسية “عفنة”، فشلت في تقديم الحاجيات الأساسية للسكان. ويلفت التقرير إلى أن العراق شهد في الشهر الماضي احتجاجات أشعلها عزل قائد في قوة لمكافحة الإرهاب، وكانت أسوأ ما شهدته العاصمة بغداد منذ سنين، مشيرا إلى أنه قبل ذلك استطاع مقاول غير معروف، غاضب من الجيش الذي منحه تعهدات ورفض أن يدفع له مقابل أتعابه، دفع مئات من المتظاهرين للخروج مطالبين برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزاد من حنق السكان ما ورد في أشرطة المقاول محمد علي، التي وضعها على صفحته في “فيسبوك” من اتهامات الفساد وبناء القصور الرئاسية من المال العام. ويرى الكاتب أن محفزات الغضب مختلفة، وكل بلد لديه ديناميته، إلا أن جذور التذمر الشعبي هي ذاتها التي أشعلت انتفاضات عام 2011، وهي عدم قدرة القادة على الوفاء بتوقعات سكانهم الشباب. وتنوه الصحيفة إلى أن الخبراء كثيرا ما حذروا من هشاشة ما يطلق عليه الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تشهد اضطهادا سياسيا وبطالة مستشرية بين الشباب، ففي مصر والعراقولبنان هتف المحتجون بالشعارات ذاتها، وهي رحيل النظام، مشيرة إلى أن المحتجين في الأردن أجبروا رئيس الوزراء على الرحيل في العام الماضي. ويذكر التقرير أن تظاهرات شعبية في كل من السودان والجزائر أطاحت في أبريل بحاكمين ديكتاتوريين ظلا في الحكم لعقود طويلة، ولا تزال التظاهرات مستمرة في الجزائر. وينقل إنغلاند عن داليا غانم يزبك من مركز كارنيغي في بيروت، قولها: “طالما ظل هناك عدم مساواة وتهميش وفساد اقتصادي وسياسي ومحسوبية ورعاية فلن يتوقف الناس عن التظاهر”، وأضافت: “لقد نفد الصبر، ويريدون التغيير”. وتجد الصحيفة أنه مع تزايد الغضب يتصاعد الضغط الاجتماعي، فنسبة 60% من سكان المنطقة هم تحت سن الثلاثين، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي يقدر أن هناك 27 مليون شاب دخل سوق العمل في الخمسة أعوام الماضية. وبحسب التقرير، فإن مستوى النمو في المنطقة منذ عام 2009 كان أبطأ بنسبة الثلث عن الأعوام الثمانية الماضية، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد بقي كما هو في ظل تزايد نسب البطالة، كما جاء في تقدير صندوق النقد الدولي. ويقول الكاتب إن الدولة تظل هي المصدر الأساسي للوظائف، إلا أن الباحثين عن الوظائف يشتكون من شبكة الرعاية بصفتها عقبة، وفي وقت بدأت فيه الحكومات بالدفع نحو سياسات التقشف لتضييق العجز في الميزانية، والحد من قيمة الدين العام، وكان هذا يعني قطع الدعم عن الطعام والوقود والطاقة، ما أدى إلى الضغط على ميزانية السكان اليومية، في الوقت الذي تتمتع فيه النخبة الحاكمة والمقربون منها بالقصور الباذخة ودون خوف من المحاسبة. وتشير الصحيفة إلى أن السيسي بنى القصور والمشاريع لإرضاء غروره، أما رئيس الوزراء اللبناني فقد كشفت صحيفة أمريكية عن دفعه 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب أفريقيا، وفي العراق ظلت شكاوى السكان متواصلة من الفساد المستشري، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة بتوفير الحاجيات الأساسية. ويلفت التقرير إلى أنه عادة ما يتم سحق التظاهرات بالقوة، ففي مصر تم اعتقال 3500 شخص منذ شتنبر، وقتل في العراق أكثر من 100 شخص، أما في لبنان فقد أجبرت الحكومة على التخلي عن قرارها رفع الضريبة على “واتساب”، مشيرا إلى أن الاحتجاج لا يزال مستمرا، وليس لدى الحكومة أي خيار، فهي تعاني من دين عام بنسبة 150%، بالإضافة إلى معاناتها من تراجع الاستثمار الأجنبي. وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه في ظل غياب المحاسبة السياسية والإصلاح الاقتصادي، فإن القادة العرب سيظلون يثيرون غضب الشارع ويدفعونه للخروج إلى الشارع.