لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب تقر “فرنسة التعليم” وسط امتناع العدالة والتنمية والاستقلال

بعدما تم تأجيل مناقشته في وقت سابق بسبب خلافات جوهرية بين الفرق البرلمانية حول مادة لغات التدريس، صادقت صباح اليوم لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ومر المشروع بموافقة 25 نائبا برلمانيا، فيما عارضه برلمانيان (محسوبان على البيجيدي)، فيما امتنع عن التصويت 3 آخرين.
وامتنع كل من حزبي "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال" عن التصويت على المادة 2 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، الخاصة بالتناوب اللغوي.
وصوت على هذه المادة 12 برلمانيا من اللجنة، وامتنع عن التصويت عليها 16 اخرين أغلبهم من "البيجيدي"، و"الاستقلال".
وبهذا تسدل اللجنة الستار على مرحلة ماراثونية من مناقشة هذا القانون، الذي تعطل داخل دواليب اللجنة، بسبب جدل لغات التدريس، في انتظار أن يعرض على جلسة عامة في مجلس النواب للتصويت عليه.