أغلق متظاهرون سودانيون، صباح اليوم الاثنين، شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري في العاصمة السوداني، في استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين للبدء في عصيان مدني، إثر تعثر المفاوضات بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي. ويهتف المتظاهرون السودانيون بشعارات خلال مظاهرة تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم. وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأحد، أن ما تردد عن محاولات فض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى عار عن الصحة. وقال المجلس في بيان، مساء الأحد: “تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.. عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين علي وجه الخصوص إن هذا الحديث عار من الصحة تماما”. وأضاف البيان: “ظل المجلس العسكري يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم”، موضحا “قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضي والمضايقات.. الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم”. وكان المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بالتفاوض مع القوى المدنية، لكنه لن يسمح بفوضى بعد الآن، مؤكدا أنه سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون. وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني صلاح عبد الخالق إن المجلس لن يفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة في الخرطوم بالقوة، قائلا “لا نريد فض الاعتصام بالقوة، بل سمحنا للمحتجين بالاعتصام أمام القيادة العامة”. ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.