العدل والإحسان: منع الأنشطة والتظاهرات يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية

انتقد المكتب الوطني، لقطاع التعليم، الذراع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان، ما أسماه ب"نهج سلوك الانفراد والارتجالية في تدبير قطاع التعليم، وتهميش الفاعلين المباشرين فيه".ويأتي بلاغ المكتب الوطني لقطاع التعليم، كرد على مراسلة أمزازي لرؤساء الجامعة يحثهم من خلالها على منع التظاهرات الطلابية داخل الحرم الجامعي.
وعبر الذراع النقابي للجماعة عن رفضه ل"هذا القرار الخاطئ، الذي يضرب الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية، المتمثلة في الأنشطة المنظمة من قبل مكونات التعليم العالي والبحث العلمي من أساتذة باحثين، وطلبتهم، بكل أسلاكهم وفي إطار هياكلهم الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية". يقول البيان.
ودعت النقابة وزارة أمزازي لسحب ما أسموه ب"المراسلة المشؤومة"، مطالبين ب"الحفاظ على المكتسبات وصون الانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع، وعدم المس باستقلالية الجامعة وبحقوق وصلاحيات المجالس الجامعية ومجالس المؤسسات والشعب".
وطالب ذات البلاغ من وزارة التعليم تحمل مسؤوليتها في "إرساء ثقافة تشجيع المبادرات وتحرير الطاقات، ودعم أنشطة البحث العلمي، التي تعاني من هزالة التمويل، من أجل الرفع من قيمتها وجودتها كما ونوعا"، مجددا دعوته إلى "تسريع الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتفاعل الجدي مع مطالب السادة الأساتذة عوض شحن الأجواء بإجراءات انفرادية تزعزع الثقة بين الطرفين".