وصفت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" الحكم الصادر في حق مستشارها البرلماني عبد الحق حيسان بالحكم الذي لايدع مجلا للشك على العودة القوية للاستبداد في مختلف تجلياته . وقالت النقابة في بلاغ صادرلها ، إن محاكمة حيسان سياسية بامتياز، متحكم في منطلقها وفي إخراجها السيء. واعتبر البلاغ أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" تحاكم في شخص حيسان على مواقفها ومبادراتها النضالية، بقرار جاهز مسبقا يفضح زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات. وشدد البلاغ على أن إدانة حيسان بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، تؤكد بما لا يدع مجال للشك العودة القوية للاستبداد في مختلف تجلياته. واعتبر البلاغ أن محاكمة حيسان تأتي بسبب مواقفه الوطنية والقومية التي يعبر عنها باسم "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" في المؤسسة التشريعية، كما أنها محاكمة للمواقف والقرارات النضالية للكونفدرالية. وأكد البلاغ أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" متشبثة باستقلالية قراراتها، ومستمرة في النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، للطبقة الشغيلة، وعموم الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال والتهميش، وستظل وفية لتاريخها لعمقها الكفاحي، الذي طبع التاريخ الاجتماعي للمغرب.