بعد اتهامات لها بإشراك أساتذة متعاقدين مزيفين في الحوار وزارة التربية الوطنية تتوعد باللجوء إلى القضاء

في آخر تطورات مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، قررت وزارة أمزازي رفع دعو قضائية ضد من قالت عنهم أنهم يروجون أخبارا كاذبة، بعدما اتهمت بإشراك أشخاص لا يحملون صفة الأستاذ المتعاقد للحوار معهم حول مشاكل الأساتذة المتعاقدين.
وفي رد لها قالت الوزارة أن هذا الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، متوعدة بمتابعة من نشر هذه الأخبار قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ونشرت وزارة أمزازي تدوينة على حسابها الرسمي "فيسبوك" أمس الأحد، مصحوبة بإحدى التدوينات الفيسبوكية التي تطرقت للموضوع جاء فيها: "فضيحة.. مصدر نقابي: أمزازي أشرك في اجتماعه بالنقابات أساتذة انتهازيين ينتمون للبيجيدي مدعيا أنهم يمثلون تنسيقية التعاقد"، إلى جانب صورة الأشخاص الذين حضروا اجتماع يوم السبت.
يذكر أن مجموعات وصفحات تتبنى قضية الأساتذة المتعاقدين ، كانت قد تحدثت رفضها أن تتحدث أي جهة بإسم الأساتذة المتعاقدين، معلنين على أن الجهة الوحيدة التي تمثلهم هي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.