بعد أيام من المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي نظمها الأساتذة المتعاقدين بالرباط يوم 20 فبراير الماضي، وتزايد حدة احتجاجاتهم ضد ملحق التقاعد، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها مثل الحق في اجتياز مباريات التفتيش. وأضاف الخلفي، يوم الخميس 28 فبراير الجاري بالرباط في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة، ردا على سؤال حول الإجراءات الحكومية الخاصة بملف أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات، أن التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات هو توجه استراتيجي يروم إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والاستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الاستقرار بنفس الجهة، بما يمكن من قيامها بالوظائف المطلوبة في إطار عدالة مجالية. وتابع أن التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بهذه الرؤية الاستراتيجية، بما يخدم مشروع العدالة المجالية والجهوية المتقدمة وتعزيز قدرة الأكاديميات على الاضطلاع بأدوارها، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس. وقال الوزير أن هذا التوجه انعكس جليا على مستوى التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل، كما انعكس على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية بتقليص الاكتظاظ والرفع من جودة التدريس. وفي ما يتعلق بإشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من الأطر، أوضح الخلفي، أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالمؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالوظيفة العمومية في نظام واحد.
