محكمة النقض ترفض طلب دفاع معتقلي حراك الريف لتغيير الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة المعتقلين

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب دفاع معتقلي حراك الريف الذي طالب بإحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية.
ورغم الدفوعات التي تقفدم بها المحاميين محمد أغناج والنقيب عبد الرحيم الجامعي، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي، إلا أن هيئة الحكم بمحكمة النقض أصدرت قرارا يقضي برفض طلب الاحالة من أجل التشكك المشروع .
وتشهد محاكمة معتقلي حراك الريف في المرحلة الاستئنافية، توترا كبيرا بين المعتقلين وهيئة دفاعهم من جهة، وهيئة المحكمة والنيابة العامن من جهة أخرى، مما نتج عنه مقاطعة المعتقلين لجلسات المحاكمة والمثول أمام هيئة المحكمة، قبل أن تصدر هذه الأخيرة أمر إحضارهم بالقوة