أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتبارا من الجمعة، بإدراج بلاغ في “نظام شنغن للبيانات” لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا عند الحدود. وأوضحت المفوضية، أن هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدم في دجنبر 2016 من أجل “معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة”. وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان “ينبغي من الآن فصاعداً ألا يتمكن أي شخص يشكّل تهديدا من المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا”. من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ “الإجراء الجديد المفروض (…) يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية”.