مجلس جطو يرصد اختلالات مالية وتدبيرية في البرنامج الإستعجالي للتعليم

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص بتقييم المخطط الاستعجالي المرتبط بإصلاح التعليم عن وجود اختلالات مالية وتدبيرية في المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين.
وكشف التقرير عن وجود عدة اختلالات في حصيلة المخطط الاستعجالي، منها النقص في الطاقة الاستيعابية، حيث لاتزال الانجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية، فمن أصل 1164 مؤسسة المبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286مؤسسة فقط، أي بمعدل انجاز ال يتجاوز 24.6 % .
أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052حجرة درس جديدة، فإن الانجازات لم تتجاوز 4062 حجرة أي بمعدل إنجاز في حدود57.6%.
كما فشل المخطط في تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات فقد استقرت نسبة التغطية في %66.5 برسم سنتي 2016/2017 مقابل 52.8في المائة في 2008/2009.
وأوضح المجلس أنه تم استغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، إذ على الرغم من الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية، يستمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017،في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي ،و 3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.
وأكد التقرير أن المخطط الاستعجالي لم ينجح في تعميم التعليم الأولي، التي حددها ضمن أهدافه بتوفير التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية بنسبة 80 ٪سنة 2012في أفق تعميمه سنة 2015 ، إلا أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال حسب المجلس، ففي الموسم الدراسي 2016/2017 ،24 بالمائة فقط من أصل 7767 مدرسة ابتدائية تتوفر على التعليم الأولي.
وأشار التقرير إلى اختلالات أخرى في حصيلة المخطط الاستعجالي، منها تفاقم معدل الاكتظاظ، حيث سجلت معدلات الاكتظاظ، نسبا متفاوتة في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك التأهيلي، وهي على التوالي 21.2% و42 % و22.3% خلال الموسم 2017/2016، مقابل % 26,1و % 16,5و % 7,3 خلال السنة الدراسية 2016/2017. وتعتبر وضعية السلك الإعدادي مقلقة.
وأكد التقرير عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي، حيث خصص المخطط الاستعجالي حوالي 12 مليار درهم لتنفيذ عشرة مشاريع ضمن القطب البيداغوجي، لكن وعلاوة على حجم النفقات الهامة التي صرفت، لم يتم استكمال جميع التدابير المرتبطة بمشاريع هذا القطب، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناهج الدراسية، وإرساء نظام فعال للاعلام والتوجيه، ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي، كما لاحظ التقرير ان بعض المشاريع تم توقيفها بعد الشروع في تنفيذها وذلك بسبب غياب رؤية مندمجة للاصلاح المنشود.
وأكد التقرير أن الهدر المدرسي يشكل تحديا حقيقيا لنظامنا التعليمي، فرغم أن معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008و2012 ،إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بعدد يناهز 279 ألف تلميذ.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية، باعتبار ان الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات للازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة.