الصهيونية وآليات السيطرة على اقتصاد العالم

كثيرة هي التقارير التي تتحدث عن سيطرة الصهاينة على اقتصاد العالم وتحكمهم في سياسات الدول الكبرى. وكيف أن لديهم من القوة التي يستطيعون التأثير بها على أية دولة ورسم سياساتها الخارجية .
الآليات الاقتصادية للمشروع الصهيوني:
مرحلة التأسيس: كان المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يفتقد إلى الشروط التي تسببت في نجاح عمليات الاستيطان الاستعمارية المعروفة بالعالم؛ فقد بدأت مجموعات صهيونية بلا قوة عسكرية ذاتية، إلا أنها كانت تملك القوة الاقتصادية ولم تتمكن من الحصول على تأييد دولي سياسي من الدول الاستعمارية، ولم يكن بفلسطين أرض غير مملوكة، بل كانت كل الأرض مملوكة للفلسطينيين وذات قيمة اقتصادية.
وكان من أسباب غياب الشروط الاقتصادية للمشروع الصهيوني، إخفاق عمليات الاستيطان في تحقيق تقدم ملموس في العقود الثلاث الأولى (1905 -1914)، ثم تحول إلى نجاح من خلال ابتكار آليات اقتصادية جديدة، عبر تجارب الخطأ والصواب والصراع السياسي. وهذه التجارب هي:
1- التجربة الأولى: بدأت عام 1982، في الهجرة الصهيونية الأولى، وقام بها مهاجرو “أحباء صهيون”؛ حيث أقاموا مستعمرات قرب “صفد ويافا والقدس، وحاولوا تقليد الزراعة العربية، إلا أنهم لم ينجحوا.
2- التجربة الثانية: مرحلة البارون روتشلد، الذي قدم الدعم المالي والإشراف على الاستيطان في فلسطين. وبعد عشر سنوات انسحب روتشلد من قيادة المشروع الاستيطاني نتيجة الفشل؛ بسبب افتقار فلسطين لشروط المزارع الكبيرة، على غرار الاستيطان في الجزائر.
3- التجربة الثالثة: جمعية الاستعمار اليهودي في مطلع القرن العشرين، التي استخدمت معايير السوق الاقتصادية، وقلصت أجور العمال اليهود؛ ما دفع الكثير منهم للعودة إلى أوروبا.
4- التجربة الرابعة: المنظمة الصهيونية العالمية 1997 م، التي أقامت شبكة عالمية من الأجهزة السياسية النشطة في أوروبا، وشجعت الهجرة، وأقامت الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي عام 1901 م.
5-تجربة الهجرة الثانية: وهم من الشرائح العمالية المتشبعين بالفكر الاشتراكي والقومي، الذين أسسوا أحزابا عمالية “اشتراكية صهيونية” تدافع عن مصالحهم.
6-التجربة السادسة: أسلوب الاستيطان الصهيوني؛ حيث تآلفت الأحزاب العمالية مع المنظمة الصهيونية؛ ما أدى إلى بناء اقتصاد يهودي في فلسطين عمل على إيجاد علاقة استعمارية مع الاقتصاد العربي، تعمل على إضعاف سوق المال، وسوق الأرض، وسوق العمل، تمهيدًا للسيطرة عليها.
أسلوب المستعمرات الصهيونية قام على أساس:
– المحرك الأساسي هو رأس المال الصهيوني.
– التمييز بين العامل العربي والصهيوني.
قاد نجاح التحالف بين المنظمة الصهيونية والأحزاب العمالية، إلى إنشاء مؤسسات في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والتأمين؛ بهدف التشويه الكامل لاقتصاد السوق؛ حيث اعتمدوا أسلوب المستعمرات التعاونية.
مرحلة الانتداب البريطاني:
لم يكن باستطاعة الحركة الصهيونية النجاح بمشروعها لولا الدعم من بريطانيا الاستعمارية؛ فقد كان “وعد بلفور”البريطاني، ركيزة الأساس في دعم ونجاح المشروع الصهيوني.
كانت سياسة بريطانيا “استعمارية تقليدية” قائمة على أساس بقاء الاقتصاد الفلسطيني منتجًا للسلع الزراعية الاستهلاكية ومستهلك للصناعة البريطانية.
أما بالنسبة للاقتصاد اليهودي، فقد دعمت بريطانيا الصناعة اليهودية، حتى على حساب المصالح الاقتصادية البريطانية.
واعتمدت سياسة تشجيع الصناعة اليهودية وعدم السماح بقيام صناعة عربية، من خلال رفع الضرائب الجمركية العالية على البضاعة الأجنبية التي تنافس الصناعات اليهودية.
كما قدمت بريطانيا مساعدات للاقتصاد الصهيوني من خلال تشويه الأسواق الاقتصادية الثلاث (سوق المال، سوق العمل، الأرض)؛ فدعمت الاستيطان من خلال سن القوانين الجائرة على المواطنين العرب، وفرض الضرائب العالية عليهم؛ وبالنسبة للسوق، دعمت بريطانيا شق السوق إلى سوق عمل يهودي، وسوق عمل عربي، وجعلت بمقتضى ذلك رواتب اليهود أعلى من رواتب الفلسطينيين؛ أما سوق المال، فقد دعمت بريطانيا دخول المال لليهود؛ لغرض التوسع الاستيطاني؛ إذ دعمت بريطانيا “المنظمة الصهيونية” و”الصندوق القومي” في سنوات الثلاثينات، بقوة، بإحضار رأس مال “ألماني”؛ فنمت الصناعة اليهودية المستجلبة.
ويتضح أثر دعم الانتداب للاقتصاد الصهيوني بالنجاح في إقامة الدولة؛ بعد أن تزايدت خلال سنوات الانتداب أعداد اليهود إلى سبعة أضعاف، (من “90 ألف إلى 700” ألف)، كما ارتفع حجم الإنتاج من 19% من الإنتاج الكلي في فلسطين، إلى 53%، وبلغت حصة اليهود من الاستثمارات 88%، ومن الإنتاج الصناعي 89%، بالرغم أن عدد اليهود كان آنذاك كان 30%.
مرحلة الاشتراكية الديمقراطية: مع قيام إسرائيل كان طابع الملكية جماعيًا (90% ملكية جماعية)، وكان النشاط الاستيطاني عبر الموشاف والكيبوتس، وكانت الهستدروت تدير مؤسسات اقتصادية وصناعية وصحية، وكان إيمان الأحزاب عميقًا بضرورة أن يشكل القطاع العام الآلية التي تحرك الاقتصاد الصهيوني.
وقاد نفوذ الأحزاب إلى تبني نظام قريب من الديمقراطية الاشتراكية ؛ بتحالف “رأس المال والدولة والعمال”. وهذه الشراكة تلزم المنظمات العمالية بتقليص حجم مطالبها المتعلقة بالأجور وأوضاع العمل، مقابل تعهد رأس المال والدولة باتباع سياسة توظيف كامل لليد العاملة، كما تعهد رأس المال بمراعاة حقوق العمال والاعتراف بالنقابات العمالية.
وقد تمكنت الحركة الصهيونية “إسرائيل لاحقا” من تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي دون التأثر بالإخفاقات، بفضل ثلاث عوامل، هي:
1- حصول إسرائيل على موارد اقتصادية من الخارج وباستمرار؛ وشكلت مساعدات من يهود العالم ما نسبته 9% إلى 25% من الناتج القومي، فكان جزء كبير من التراكم الرأسمالي يأتي من هذا المورد.
2- القيام بمشاريع البنية التحتية الضخمة في المراحل الأولى من بناء الدولة.
3- وجود بيروقراطية عقلانية ذات علاقة عضوية بالاقتصاد الإسرائيلي وتتمتع بالاستقلالية العسكرية والسياسية والاقتصادية تأتي من حلقة الأحزاب العمالية.
منذ منتصف السبعينات أخذ مفعول هذه العناصر الثلاث (موارد خارجية، ومشاريع ضخمة، وبيروقراطية عقلانية مستقلة) يضعف، وفي سنة 1977 انتهت سيطرة الأحزاب العمالية على الدولة، ونجح تحالف الليكود اليميني في تأليف حكومة لأول مرة، وأصبحت سياسة الوزارات هي المتحكمة بالسياسة العامة؛ ما أفقدها تماسكها وتضامنها في توجيه النشاط الاقتصادي.
وفي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أصبح نظام الديمقراطية الاشتراكية يعاني من أزمة مستعصية نابعة من عدم استمراره بالشكل الماضي لأنه خسر أهم عامل (استقلالية الدولة).
مرحلة التوجه الرأسمالي
برنامج الإصلاح الاقتصادي (التثبيت) هو برنامج تبنته الحكومة الإسرائيلية بسبب الأزمة الاقتصادية التي استمرت من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات، وتمثل بثلاث نقاط جوهرية: خفض معدلات الأجور بموافقة الهستدروت، تقليص دعم الحكومة للمواد الاستهلاكية، تقليص حجم الإنفاق الحكومي. وهذا التوجه أحدث تغيرات ونجاحات منها: رفع دور الدولة في الاقتصاد، وبداية التوجه نحو السوق الحر، ودعم الاندماج بالسوق العالمية.
هذا التكيف ليس حديثًا، بل منذ بدايات الانتداب؛ حيث دعمت الدولة الرأسمال الخاص، وعملت على توجيهه، حتى في ظل الديمقراطية الاشتراكية.
وفي الستينات مرت إسرائيل بضائقة اقتصادية؛ حيث انخفض حجم المساعدات الخارجية، كما انخفض تدفق المهاجرين عن معدلاته في الخمسينات؛ الأمر الذي أدى إلى انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ معدل النمو للناتج القومي الإجمالي، وأفلست المؤسسات الصغيرة.
مع انتهاء هذه الفترة برزت ثلاث مؤسسات عملاقة هي: “كور للاستثمارات”، و”الاستثمار المالي”، و”كلال”. وشكلت كل واحدة من هذه الشركات مجتمعاً اقتصاديًا يرتبط بأحد البنوك الرئيسة الثلاث: ليئومي، وهابوعاليم، وديسكاونت؛ ما رفع دور رأس المال على حساب دور الدولة والهستدروت، وظهر اتحاد الصناعيين كمؤسسة متعاظمة النفوذ والقوة.
أعطت حرب 1967م دفعة قوية للاقتصاد الرأسمالي الإسرائيلي؛ حيث أغرقت أسواق الضفة وغزة بالسلع الإسرائيلية، وحصلت إسرائيل على أيد عاملة عربية رخيصة، وقد أيدت الهستدروت والدولة اندفاع رأس المال المتعاظم؛ حيث دخلت الهستدروت في شراكات مع القطاع الخاص، وباعت الحكومة شركات حكومية للقطاع الخاص. المتغيرات المذكورة سميت ( وحدة رأس المال ) أي تعاون رأس المال الخاص والحكومي والعمالي في اتجاه إعطاء رأس المال الخاص سلطة قيادة النظام الاقتصادي بالتدريج .
وبعد 18 سنة من برنامج الإصلاح كانت ملامح النظام الاقتصادي الإسرائيلي قد تبلورت باتجاه:
1- قيادة رأس المال للاقتصاد.
2- استعادة الدولة استقلاليتها عبر تقليص دورها المباشر في الإنتاج والتوزيع ودعم رأس المال .
3-تقليص دور الهستدروت والنقابات العمالية.
أي ظهر معنى جديد للدولة في التسعينات. وباستيعاب مليون مهاجر روسي “مستوطن” لم تشرف الدولة مباشرة على استيعابهم، وإنما أحضرت القروض بضمانات أمريكية وتركت القطاع الخاص يتولى عملية الاستثمار، أي أن التوجه للاقتصاد الرأسمالي الحر، تم من خلال المؤسسة الحاكمة وليس من خارجها.
التطور التاريخي للاقتصاد الإسرائيلي
اتسم الاقتصاد الإسرائيلي طوال نصف قرن بالنمو والتطور والتقدم؛ حيث زاد عدد السكان خمسة أضعاف؛ ففي عام 1948م كان متوسط دخل الفرد اليهودي ضعفي أجر مثيله العربي؛ أما الآن فيبلغ ثمانية أضعاف. وتشرف النسبة على المقاربة مع الأجور في بريطانيا وإيطاليا.
انعطافات ومراحل تطور الاقتصاد الإسرائيلي:
1- فترة التقشف والتأسيس (1949 – 1954)
وتميزت هذه الفترة التي كان مهندسها “بن جوريون”، ومن أولوياتها:
استيعاب المهاجرين.
بناء جيش عصري.
بناء مؤسسات الدولة التعليمية والصحية.
2- فترة النمو السريع (5419 – 7219)
تدفق رأس المال الأجنبي من ألمانيا، وزيادة الهجرة والأيدي العاملة، عوامل ساعدت على نمو سريع. وكان معدل نمو الناتج القومي 2%، وأصبح 17%. ومعدل الاستهلاك الشخصي 9%. وأدت إلى انتهاء النمو الزراعي الكبير، ودخول النمو الصناعي.
3- فترة الكساد والتضخم: (7319- 8519)
كان السبب الرئيسي في التضخم هو انتهاء مفعول العوامل الثلاثة المهمة ( المساعدات الخارجية، ومشاريع البنية التحتية، والبيروقراطية العقلانية التي منعت التشوهات الجزئية في الاقتصاد من التأثير على الانجازات الكلية). وتراجع النمو بمعدلات عالية عن الفترة السابقة، وارتفع التضخم المالي، وارتفعت الأسعار، كنتيجة للتكاليف الباهظة لحرب 1973 م، وارتفاع أسعار النفط، وتسبب ذلك بعجز كبير بالميزانية، وميزان المدفوعات الحكومي التجاري.
4- فترة الإصلاح الاقتصادي (8519- 1989)
استمر الكساد منذ منتصف السبعينات حتى الثمانينات، وتفاقم مع حكم الليكود؛ حيث ارتفع العجز بالميزان التجاري، وارتفعت الأسعار وحتى كاد ينهار الاقتصاد، ثم ساعدت أمريكا بإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث منحت إسرائيل مليار ونصف المليار دولار.
ثم تشكلت حكومة وحدة وطنية (من العمل والليكود، في 1\7\85 )، وتبنت برنامج الإصلاح الذي شمل على ثلاث نقاط، وهي:
خفض الإنفاق الحكومي.
قبول الهستدروت خفض أجور العمال الحقيقية.
قبول الشركات الرأسمالية خفض الأرباح، حيث تم فرض ضرائب على الذين يعملون لحسابهم، وكذلك خفض ميزانية الجيش من خلال سحب جزء منه من جنوب لبنان.
حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا؛ حيث بلغ معدل ارتفاع الأسعار السنوي 195%، وانخفض إلى 18% في عامي 86 -90، وتراجع العجز بميزان الحكومة إلى 2%، ولكن مع سياسة الحكومة النقدية والانتفاضة؛ توقف الانتعاش وأربك الاقتصاد مرة ثانية.
5- فترة نمو التسعينات: العملية السلمية والهجرة والعولمة
بعد سنوات من خطة الإصلاح تم حل مشكلة التضخم ثم الخصخصة وتقليص حجم القطاع العام والانفتاح على السوق العالمي عن طريق خفض القيود على حرية البضائع من إسرائيل. وتميزت فترة التسعينات بعاملين هامين:
أ- موجة الهجرة الروسية إلى إسرائيل: ما يزيد عن مليون مهاجر. أدى إلى تراكم مادي ومالي بفائدة منخفضة جدًا، مكن إسرائيل من استيعاب المهاجرين . كذلك اختلاف الهجرة نوعاً وكما حيث كانوا من ذوي الثقافة والمستوى العلمي المتقدم؛ ما رفع حجم الرأسمال البشري.
ب- العملية السلمية: من مدريد إلى أسلو إلى اتفاقية وادي عربة مع الأردن. شكلت هذه المحطات السلمية فرصة تاريخية لإسرائيل مكنتها من الدخول إلى الأسواق العالمية، خاصة التي كانت تقاطع إسرائيل اقتصاديًا؛ فقد رفعت المقاطعة الاقتصادية عن إسرائيل، وساعدت العلاقات الدبلوماسية الحسنة وأجواء الاستقرار، التي نشأت مع هذه الأجواء على زيادة مستوى التصدير والاستثمار الإسرائيلي بالخارج والاستثمار الأجنبي في إسرائيل.
تأثير انتفاضة الأقصى في الاقتصاد الإسرائيلي:
عودة أجواء الصراع والنزاع وأجواء عدم الاستقرار، أدت إلى عدم التفاؤل الاستثماري وتقلص حجم التصدير الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، وحرمان قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والخدمات الإسرائيلية من اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة نسبياً، وأيضا اضطرار الجيش لاستدعاء جزء من الاحتياط، ترتب عليه تعطيل النشاط الاقتصادي للجنود؛ الذين تركوا أعمالهم المدنية وتوجهوا إلى الخدمة لقمع الانتفاضة الفلسطينية.
وقد أعلن مصرف إسرائيل المركزي أن خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء انتفاضة الأقصى حتى عام 2001 بلغ 12 مليار شيقل.
حجم الاقتصاد وبنيته الهيكلية:
حقق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا عاليًا بعد أزمة منتصف الثمانينات؛ حيث تسارعت عمليات التكيف مع مستجدات تطور الاقتصاد العالمي؛ حيث تقلص دور الدولة وتحرر السوق، وأخذ القطاع الخاص دوره في الريادة والانفتاح على الأسواق العالمية.
حجم الاقتصاد ومستوى معيشة الفرد مع نهاية القرن العشرين:
بلغ حجم الإنتاج القومي الإسرائيلي 100 مليار دولار؛ أي أن معدل الدخل السنوي بلغ أكثر من 16000 دولار.
حجم الاقتصاد بالمقارنة مع الدول العربية (عدد سكان إسرائيل 6 مليون والدول العربية 89 مليون)
حجم الاقتصاد الإسرائيلي يعادل 73% من مجموع الإنتاج العربي في مصر والأردن وسوريا ولبنان، مجتمعة، ومتوسط دخل الفرد الإسرائيلي يعادل عشرة أضعاف دخل الفرد العربي ومستوى معيشته يعادل خمسة أضعاف دخل الفرد العربي.
البنية الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي:
1- تضاءل دور وأهمية الزراعة: تراجع الزراعة مقابل التقدم الصناعي بينما كان الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة 6.1 عام 1980 أصبح 2.3% مطلع التسعينات.
2- ازدياد أهمية قطاع الخدمات: في أواخر الثمانينات زاد هذا القطاع على حساب القطاعات الأخرى (مثل خدمات المالية والتأمين والمعلوماتية والتسويقية ) حيث أصبح في أواخر القرن يقدم 70% من الناتج القومي ويستخدم نفس النسبة من اليد العاملة.
3- القطاع الصناعي: شهد تطور مهم في الربع الأخير، وأصبحت الصناعات التكنولوجية العالية تقدم 43.6 % من الإنتاج القومي الصناعي الإسرائيلي، حيث تفوقت على الصناعات التقليدية والمختلطة.
تكيف الاقتصاد مع العملية السلمية والعولمة:
كان للتغير في الهيكلة الاقتصادية ودينامية التطور في الصناعة الإسرائيلية أثر بالغ على الانخراط السريع بالعولمة والسوق الحرة؛ حيث إن العولمة سمحت باندماج الأسواق عن طريق رفع القيود الجمركية وخفض دور الدولة وأعطى القطاع الخاص حرية الحركة الاستثمارية.
الخصخصة:
بدأت منذ الستينات ولكن التزمت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الثمانينات بخصخصة القطاع العام وشملت الخصخصة ثلاثة مستويات:
1- بيع المنشأة الاقتصادية التي تملكها الحكومة (12% من أكبر من 100 شركة تملكها الحكومة عام 1985.
2-بين عام 1986 وعام 1996، باعت الحكومة 68 شركة للقطاع الخاص، منها: شركة بيزك للاتصالات وشركة الملاحة زيم، والطيران العال، وشركة الكهرباء، وشركة تكرير النفط في حيفا. .
3-تم خصخصة شركات تابعة للهستدروت، حيث كانت الهستدروت تملك 35% من أكبر من 100 شركة إسرائيلية.
4-تم خصخصة أهم المصارف الكبرى والتي تهيمن على النشاط المالي في إسرائيل. وبالرغم من الأزمة العالمية الاقتصادية التي ضربت اقتصاد العقارات الأمريكي إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يدخل هذه الأزمة، وبقي متماسكًا. ويرجع ذلك إلى أن النظام البنكي في إسرائيل فيما يتعلق بالقروض متشدد، كما أن إسرائيل لم تكتف بربط نفسها بالاقتصاد الأمريكي، بل لديها علاقات اقتصادية متينة وواسعة مع دول آسيوية وإفريقية تستطيع من خلالها أن تتجنب الضربات الاقتصادية.
بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها محافظ بنك إسرائيل “ستانلي فشر”، حيث قام برفع نسبة فائدة بنك إسرائيل ورفع الفوائد على القروض السكنية وجملة من الإجراءات هدفها التأثير سلبًا على مستوى الطلب على القروض السكنية في محاولة لتقليل الطلب على الشقق والمباني السكنية.
التجارة الخارجية:
يعتبر دور التجارة الخارجية الإسرائيلية مركزيا في العملية الاقتصادية، لأن إسرائيل تعتمد على المواد الخام المستوردة، فهي تحتاج إلى صادرات كبيرة لتؤمن نقدًا أجنبيًا لتسديد نفقات الاستيراد. وقد مرت السياسة الإسرائيلية التجارية بعدة مراحل أهمها:
1 –الأولى: استمرت من عام 1948م حتى مطلع الستينات وركزت على الإنتاج المحلي وتصديره وفرضت قيودًا كبيرة جداً على الاستيراد.
2 – الثانية: استمرت حتى عام 1975 وسميت “بمرحلة التحرر الاسمي للتجارة”، وسمحت إسرائيل باستيراد الكثير من السلع التي كانت تمنعها سابقاً بعد فرض تعرفه جمركية عالية.
3 – الثالثة: من 1975 حتى أول التسعينات وشهدت الانفتاح الحقيقي على الأسواق العالمية وبدأت هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المجموعة الأوربية، وبعد عشر سنوات وقعت اتفاقية تجارية مع أمريكا، وتميزت هذه المرحلة بصناعات التصدير لتحريك الاقتصاد.
4 – الرابعة: منذ 1991م تقليص التعرفة الجمركية: حيث تم التقليص على البضائع بشكل تصبح فيه بعد خمس سنوات 8% من السعر فقط.
وتستخدم إسرائيل العوائق غير الضريبية لحماية الصناعة المحلية مثل مؤسسات المقاييس والمعايير والمفاضلة بالضرائب. وتصدر إسرائيل سلعًا صناعية بقيمة 25مليار دولار وتستورد بقيمة أكبر من ذلك مما يتسبب بعجز تجاري يصل ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت نسبة قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الناتج الإجمالي المحلي عام 2004 ( 42.9%).
التقدم العلمي في إسرائيل: حققت إسرائيل تقدمًا مماثلاً في المجال العلمي البحثي ومراكز الأبحاث والجامعات والتكنولوجيا المتقدمة، وقد ساهم في هذا التقدم عوامل من أهمها:
1- النظام السياسي المستقل وتحفيز حرية البحث والإبداع والتطور.
2- الإجماع على الاستثمار برأس المال البشري (التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية)، حيث تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي أعلى النسب في العالم أي (4.7%) من الناتج الإجمالي القومي في حين تبلغ النسبة في أمريكا 2.6%.
3- استمرار تدفق المهاجرين المستوطنين الذين يشكلون رأسمال بشريًا وكفاءات عالية، خصوصًا الذين وصلوا بالهجرة الروسية الأخيرة من مطلع التسعينات.
4- التعاون العلمي في مجال البحث، والتطوير العلمي مع أمريكا.
صناعة التكنولوجيا العالية ( الهايتك)
بداية الصناعة من خلال احتضان ودعم المؤسسة العسكرية بالإضافة للدعم الحكومي لهذه الصناعة، وأصبحت من أهم فروع الإنتاج الصناعي. ففي عام 2004م شكلت 85% من الناتج الصناعي ويعمل في هذه الصناعة 5700 موظف منهم ما نسبته 64% عالم ومهندس وتقني.
– الصناعات الحربية: وقد أسست الصناعات العسكرية الإسرائيلية قبل تأسيس دولة الاحتلال حيث أنشأوا مؤسسة ” تاعس “للصناعات العسكرية وبعد عام 1967 ومنع توريد السلاح خاصة من فرنسا قرر الجيش بموافقة الحكومة على تأسيس ودعم الصناعات الحربية الإسرائيلية للاعتماد على الذات ولملاءمتها أكثر لطبيعة الجغرافيا في فلسطين ومحيطها العربي.
ويوجد في إسرائيل ثلاث مؤسسات صناعية عسكرية هي ” تاعس وروفائيل والبيط”. وهذه الشركات من أهم مئة شركة عالمية في مجال التصنيع العسكري. وتعتبر روفائيل (سلطة تطوير الوسائل القتالية) أهم مؤسسة في مجال التسويق العسكري.
مرت الصناعات الحربية بثلاث مراحل:
أ – المرحلة الأولى: قبل إقامة الدولة، مناعس” الصناعات العسكرية لتصنيع أسلحة خفيفة وفحص الأجهزة الحربية وتم إعطاؤها أولوية قومية عالية على تعديل مواصفات بعض الدبابات والطائرات المستوردة لملائمة الوضع في إسرائيل.
ب – المرحلة الثانية: منذ حرب 1967. وفي هذه المرحلة حظرت فرنسا بيع السلاح لإسرائيل، وقررت إسرائيل تقليص الاعتماد على السلاح الخارجي؛ حيث قررت تغيير أولويات التعليم والبحث العلمي والتخصصات التقنية، وتصنيع الطائرات ودبابة “المركافاة”. وبلغ حجم التصدير الصناعي العسكري 1977م 19 مليون دولار.
ج -المرحلة الثالثة: منذ 1973م حدث تغير نوعي في الصناعات العسكرية؛ بالتوجه نحو التكنولوجيا العالية والتصدير؛ فقد تم التطور في مجال السلاح النووي وتطوير مقاتلات إف 16، وصواريخ أرض وأنظمة توجيه الصواريخ والرادارات وطائرات تجسس بدون طيار، ومؤخرا القبة الحديدية التي تتصدى للصواريخ قصيرة ومنخفضة المدى.
في نهاية التسعينات، بلغت الصادرات العسكرية ثلاثة مليارات دولار. وفي نهاية العقد الأول من القرن الجديد بلغت 3. 5 مليار دولار.
الاقتصاد والأمن:
تعد الاعتبارات الأمنية القضية المركزية التي تقف على رأس أجندة سلطات الاحتلال. وحيث كان الاقتصاد سابقا في خدمة الأمن واعتبارات تأسيس دولة إسرائيل. وهو ينفق على الأمن أكبر الميزانيات فقد أصبحت الصناعات العسكرية مصدر دخل اقتصادي وتأثير سياسي دولي؛ حيث بلغ التصدير العسكري في نهاية التسعينات ثلاثة مليارات دولار.
ميزانية الأمن: تعتبر ميزانية الأمن كبيرة جدا مقارنة مع دول أخرى، وهي تساوي ميزانية دول كبرى غنية، مثل: كندا، واستراليا، وتركيا. حيث تبلغ نسبة ميزانية إسرائيل الأمنية 8% من الناتج القومي في حين تصل في أمريكا إلى 4%. وبلغ التصدير الأمني ثلاثة مليارات دولار. في حين يبلغ الدعم الأمريكي لإسرائيل 2.4 مليار دولار سنوياً.
تقليص الميزانية: دائماً تأخذ وزارة الجيش الإسرائيلي ما تريد من ميزانية، من وزارة المالية؛ ففي عام “1951” قرر بن جوريون تقليص الميزانية من خلال تقليص حجم الجيش وبرر ذلك ” أن أهم مرتكزات الأمن الصهيوني ثلاثة:
1. جيش متطور وعصري قوي.
2. إنجاح الهجرة، عبر استيعاب المهاجرين وإسكانهم في ظروف مريحة.
3. بناء مؤسسات الدولة المدنية.
السرية: ميزانية إسرائيل الأمنية تظل سرية، وما ينشر يخضع لرقابة المؤسسة الأمنية. وبعد عام 1973 شكلت لجنة في الكنيست لمراقبة الميزانية، لكنها حتى اللحظة بقيت شكلية.
حجم الميزانية: هناك عناصر مؤئرة في تحديد الميزانية، منها: خطر حدوث حرب وشيكة، أو تغطية نفقات حرب انتهت.
وحالة التسلح لدول المواجهة والدول الداعمة لها وتحافظ إسرائيل على تفوقها العسكري في المنطقة؛ ما يرفع سقف الميزانية.
أهم المؤثرات الأمنية على الاقتصاد:
في تحليل اقتصادي أجراه ( حاييم بركاي 1980) أشار إلى الثمن الباهظ للأمن خلال السبعينات ورغم أن غالبية الإسرائيليين لم يشعروا بسوء الأوضاع الاقتصادية إلا أن للأمن آثار على الاقتصاد، منها:
– ارتفاع حاد بالعجز السنوي في ميزان المدفوعات؛ ما رفع الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار.
– الارتباط بمساعدات اقتصادية من أمريكا، وما يحمله من مغزى سياسي لتمويل النفقات في مجالات الرفاه الاجتماعي.
– زعزعة استقرار القطاع المالي جراء التضخم المالي غير المحدود.
– آثار سلبية على الاستثمار وبالتالي تجميد الانتعاش الاقتصادي. وجراء ذلك حصل انطباع بأن الاقتصاد على حافة الانهيار.
وقد تبنى محافظ إسرائيل عام “86-91 ” مقولة: (إن تطوير وتحسين الاقتصاد يتم من خلال تقليص ملحوظ بموازنة الأمن).
طريقة إدارة ميزانية الأمن: توزع هيئة الأركان العامة الميزانية حسب أولويات الأمن والاعتبارات الاقتصادية؛ فقد بلغت ميزانية الأمن عام 2007 م 12 مليار دولار أي 16% من ميزانية الدولة. وتصل نسبة ميزانية مركبات الأمن “في إسرائيل حوالي 30% من ميزانية الدولة. وتقدر ميزانية الأمن عام 2009 حسب صحيفة هآرتس 66.55 مليار شيقل، تشمل تعويضات الحرب على غزة.
هناك مقولة لدى المحللين الاقتصاديين في إسرائيل: “إذا أردت أن تفهم الصناعات التقنية العالية “الهايتك” في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش”. حيث أنشئ عام 1948م ” سلاح العلوم ” ثم هيئة تطوير الوسائل القتالية “روفائيل “. وكانت مهمة روفائيل تطوير وسائل قتالية جديدة عن طريق أحدث تكنولوجيا.
وحسب إحصاءات رسمية: تم توجيه ثلاثة أرباع الإنفاق المخصص للبحث، باتجاه البحوث العسكرية والأمنية وبما يعادل 75% من الميزانية المخصصة للبحث في إسرائيل. ومع مقارنة نجد أن بريطانيا تنفق 30 % وفرنسا 20 % وتصدر إسرائيل صناعاتها العسكرية إلى 62 دولة في العالم بمعدل حديث يصل إلى سبعة مليارات دولار من أصل 27 مليار (حجم الصادرات الإسرائيلية)
وعملت الصناعات العسكرية الإسرائيلية على تقديم العديد من الفوائد للقوى العاملة المدربة، واستوعبت الخبراء والمهندسين بهذا المجال، كذلك أن العاملين بهذا القطاع من اليهود فقط، وهي تعتبر أهم القواعد البحثية التي تؤثر جوهريًا في قطاعات اقتصادية أخرى.
وبالاتجاه السياسي: إن بيع إسرائيل للدول الأخرى بسعر معقول يحسن من مكانة إسرائيل الدولية، كما يؤثر في مجال التصويت لتلك الدول لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.
الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد العالمي: انفتاح و مؤشرات حديثة – 2007.
كان من نتائج تدخل الحكومة في الاقتصاد سابقا عدم تشجيع الصناعة المستوردة والزراعة بشكل جيد لحماية الإنتاج المحلي؛ مما منع ظهور المبادرة لتطوير الاقتصاد مع بداية الانفتاح على السوق العالمية؛ فاختفت أنواع صناعية وزراعية.
*1973 – بداية التغير في اتجاه الاقتصاد، حيث ترسخت السلطوية والسطحية وتغير توزيع الميزانيات بشكل جوهري لخدمة مصالح شخصية وفئوية، على حساب المصالح القومية.
بداية الانفتاح الإسرائيلي على السوق العالمي كان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات تجارة حرة مع دول غربية وأمريكا ثم خفضت الجمارك على المستورد تدريجيا. وفي التسعينات خفضت الجمارك على المستورد من العالم الثالث.
* في الثمانينات بدأ رفع الرقابة عن العملات الأجنبية.
* مع العملية السلمية مطلع التسعينات. أثرت على تدخل الحكومة؛ حيث خفضت ميزانية الأمن.
* شمل تراجع دور الحكومة إلغاء القوانين التي فرضت على البنوك وصناديق التوفير، وكان هدف تأميم السوق المالي تحويل نشاط الحكومة ومنع عجز الميزانية والتدخل المباشر بالاقتصاد، ومنح المنح والقروض للمبادرين المفضلين. وأثرت هذه الإجراءات الحكومية على النمو السريع من خلال الانفتاح على السوق العالمي.
أدى تقليل تدخل الحكومة ورفع الرقابة وتحرير السوق إلى انفتاح السوق والمبادرات التي أدت إلى النمو السريع.
نتائج الانفتاح الاقتصادي تجاه السوق الحر واتجاهات النمو الاقتصادي
1-نمو الصادرات الإسرائيلية: ارتفع التصدير من 45 مليون دولار/ عام 1950 إلى 45 مليار دولار/ عام 2000، مع هبوط في حصة المحاصيل الزراعية المصدرة من 37% من الصادرات عام 1950 إلى 2,5 %عام 2000.
عام 2006 بلغت الصادرات الصناعية 29 مليار دولار منها 14 مليار دولار تكنولوجيا متطورة؛ حيث ارتفعت حصة الصناعات المتطورة من الصفر إلى 40 % من الصادرات.
2 – الإنتاج القومي: رغم انتهاء حرب لبنان في العام 2006 بنمو 5.1%، ارتفعت البورصة 40% ووصلت الاستثمارات إلى 21 مليار دولار. فقد ارتفع الإنتاج القومي المحلي في نصف الأول من 2007 إلى 6.6 % وإنتاج المصالح الاقتصادية إلى 7.9% وارتفع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الشخصي؛ أما الاستثمارات بالأملاك غير الثابتة، فقد ارتفع إلى 5.9 %، والتصدير بنسبة 8.3% كمعدل سنوي لكل الفروع.
3 – التجارة الخارجية: حققت ازدهاراً غير مسبوق عام 2000، وتدهورًا سريعًا سنة 2001 – 2002 بسبب انتفاضة الأقصى وانفجار فقاعة “الهايتك”، وكانت 2003 بداية التحسن والازدهار، وعام 2004 بداية تحول، إذ ارتفع إنتاج الفرد بنسبة 2.4%، وبلغ العجز التجاري عام 2006، 7.87 مليار دولار أي بنسبة تزيد على عام 2005 ب 0.3%.
4 – الميزان التجاري والديون الإسرائيلية:
انخفضت مديونية إسرائيل من 102% من الإنتاج القومي الإجمالي عام 2003 إلى 87% عام 2006 وهبطت مديونية إسرائيل إلى 14 مليار دولار في نهاية 2006، وهي أدنى مديونية منذ قيام الكيان؛ فقد كانت التزامات إسرائيل 171 مليار دولار؛ بينما الأملاك 156 مليار دولار. وارتفع استثمار الإسرائيليين بالخارج (34مليار دولار عام 2006). إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة للإسرائيليين في الخارج إلى 13 مليار دولار.
5- الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل: كان للاستثمارات الأجنبية تأثير جوهري على النمو والازدهار بالسوق المالي؛ فقد وصلت في عام 2006 إلى 32 مليار دولار، وهي نسبة تزيد أربعة أضعاف عن 2003 و75% عن 2005، وأسباب ذلك هي قوة الاقتصاد والشيقل والبورصة الإسرائيلية. لأنها معايير ثقة لدى المستثمرين.
عام 2006 زادت استثمارات الأجانب 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأن معدل الاستثمار الخارجي من عام 1996– 2005 كان ثلاثة مليارات دولار.
* يهود حريديم ومتدينون من الخارج استثمروا في العقارات بإسرائيل، بأكثر من خمسة مليارات شيقل خلال أربع سنوات، وكان جزء من هذا الاستثمار بغرض الربح.
خلال السنوات ( 2004 -2007 ) كان استقرار في الاقتصاد والبورصة والشيقل، وكانت ثقة المستثمرين عالية رغم حرب لبنان. ولكن رغم كل ذلك هناك ثغرات ونقاط ضعف تتمثل في تفاوت الدخل.
كان عام 2007 على المستوى الاقتصادي مميزًا؛ حيث سجل نموًا ب 5%، وارتفع الإنفاق الشخصي ب 4.9، وارتفع معدل الدخل ب 194 شيقلاً، وهبطت نسبة البطالة إلى 7.4%، وهو أدنى حد منذ عام 1996، وارتفع التصدير بنسبة 5.1%.
6 – التضخم المالي: كان معدل التضخم المالي في العقد الأخير بمعدل سنوي 3.4% فقط، وفي العام الأخير لم يتجاوز الصفر. وساهم ثبات الأسعار في الثقة بنتائج النشاط الاقتصادي والمحافظة على القوة الشرائية للعائلات. وأدى التضخم المتدني إلى انخفاض الفائدة البنكية من 17% عام 95 إلى 5%عام 2006.
وانتهى 2006 بتضخم سلبي (-0.1)%؛ وبذلك تأثرت الشرائح الدنيا إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية، في حين شكل انخفاض الدولار سببًا في زيادة أرباح الفئات العليا.
وبلغ التضخم المالي في آخر 12 شهرًا (0.7%)؛ أي أقل بكثير مما قررته السياسة المالية الإسرائيلية (1-3%). وفي أيار ارتفع الشيقل مقابل الدولار؛ بسبب عوامل محلية، مثل: الفائض بالحسابات الجارية، واستيراد رأس المال.
7- العملة: لأول مرة بتاريخ إسرائيل يرتفع سعر العملة المحلية مقابل الدولار (18%) خلال خمس سنوات، وبذلك أصبح معدل التضخم والفائدة البنكية أدنى منه في أمريكا.
* الفوائد البنكية: قرر محافظ بنك إسرائيل في تموز 2007 رفع الفوائد البنكية؛ نتيجة تقديره أن التضخم المالي يرتفع بسبب ارتفاع الأسعار المحلية.
8 – سوق العمل: ارتفع الطلب في الربع الثاني من عام 2007 على العمال ب17.3%، مقارنة بالربع الذي سبقه، ووصل عدد الوظائف باستثناء الزراعة والبناء 59.4 ألف وظيفة.
9 – العمال الأجانب:
في نهاية 2006 بلغ عدد العمال الأجانب 102 ألف تأشيرة عمل، و84 ألف تأشيرة سياحية. وقد أقرت الحكومة استيراد 2500 عامل أجنبي للزراعة، وكان شرط تشغيلهم، تشغيل عامل إسرائيلي مقابل كل عامل أجنبي. وفي بداية 2007 قررت الحكومة إضافة 3000 عامل أجنبي في الزراعة من 26 ألف عامل.
10 – البحث والتطوير:
في آب 2007 نشر” تقرير حكومي” أن الاستثمار بالبحث والتطوير وصل عام 2000 إلى 28.3 مليار دولار، و كانت مساهمة القطاع الخاص 77%، في حين وظفت الحكومة أربعة مليارات دولار للبحث والتطوير.
11 – الإنتاج الزراعي:
منذ عام 2004 ارتفعت نسبة الإنتاج الزراعي 24%، كما ارتفعت نسبة التصدير 56%، وكان عدد المزارعين “21 ألفًا”، وعدد الأجراء “19” ألف أجير، وعدد الأجراء الأجانب 26 ألفًا، وحجم الإنتاج الزراعي 21 مليار دولار. وتعاني إسرائيل من نقص العاملين بالزراعة بالرغم أنها تحقق أرباحًا قياسية.
12 – الميزانية:
اتبعت الحكومة سياسة أدت إلى تقليص نسبة العجز بالميزانية من 5.4% إلى 1% عام 2006. وكان هبوط العجز قد نتج عن زيادة كبيرة في الدخل؛ نتيجة تسارع النشاط الاقتصادي، وتخفيض مصروفات الحكومة.
وسجلت ميزانية 2007 فائضًا مقداره 7.6 مليار شيقل للأسباب الآتية:
فائض جباية ضريبة الدخل الذي بلغ مقداره 10 مليارات شيقل، وعدم تنفيذ مخططات ومشاريع.
ولأول مرة بالتاريخ ترتفع ميزانية الدولة إلى 304.3 مليار دولار، شكل نصيب ميزانية الأمن النسبة الأعلى منها، حيث بلغت ” 49.3 ” مليار شيقل.
عناصر القوة في الاقتصاد الإسرائيلي:
1 – ” الهايتك” الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:
نشأت التكنولوجيا المتطورة في الجامعات وفي مختبرات الأبحاث العسكرية، وخاصة سلطة تطوير الوسائل القتالية “رفائيل”. وكانت شركة “الرون للصناعات الإلكترونية”، أول شركة خاصة دخلت سوق الصناعات الإلكترونية في بداية الستينات، وقد استخدمت خبرات وعلوم الباحثين في المجال العلمي والأمني.
بعد عام 1967، وبعد قرار فرنسا عدم تزويد إسرائيل بالسلاح، أُجبرت إسرائيل على الاعتماد على نفسها بالتطوير التكنولوجي، وأظهرت إسرائيل تفوقًا عاليًا؛ حيث ظهرت شركات مشهورة، مثل: “أليسنت” و”تديران” و”آي سي”؛ أي أن نقطة التحول حدثت في السبعينات، عندما بدأت الصناعات المتطورة تجذب استثمارات أجنبيه، ففي عام 1972 بيعت شركة “اليسنت” في بورصة ناسدك.
وبدأت البنوك والمستثمرون وحكومة إسرائيل تهتم بهذا المجال؛ ما جعل فرع الصناعات المتطورة أداة مركزية للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا واسع الآفاق من مصادر الدخل من التصدير، وأصبح المستثمرون والبنوك يهتمون بإنشاء مجمعات صناعية وشركات متعددة القومية.
في الثمانينات كانت الانطلاقة الكبيرة؛ فقد بدأت الشركات في إقامة دفيئات لتطوير التكنولوجيا؛ ففي مطلع الثمانينات أنشأت شركة “انطل” مركز أبحاث وتطوير في مدينة حيفا؛ ما شكل دفعًا قويًا للتكنولوجيا المتطورة، وتم فتح فروع للشركة في القدس و”كريات جات”.
بعد عملية السلام مع الأردن والفلسطينيين، حدث تطور كبير في الصناعة، فأصبحت محركًا أساسيًا للاقتصاد الإسرائيلي، ووصلت قيمة المبيعات الإلكترونية والحاسوب في بداية الثمانينات حوالي مليارد دولار؛ ما شجع على عودة الخبراء والعقول للعمل في إسرائيل.
لعبت سياسة الحكومة دورًا بارزًا في تطوير البحث العلمي من خلال دعم المنح العلمية والبحثية المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة.
لعبت الاستثمارات في هذا المجال دورًا حيويًا؛ فقد وصلت ميزانيات البحث والتطوير إلى 4.5% من الدخل القومي، وهو رقم قياسي عالمي تأتي بعده السويد 3.7%.
2 – الصناعات العسكرية:
تميز عام 2000 بتصدير المنظومات المرافقة ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين أداء أسلحة مصنعة بدول أخرى، وبلغ التصدير الأمني ثلاثة مليارات دولار.
وتشير مجلة ديفيز إلى أن أربع شركات إسرائيلية، تعدّ من بين أول 100 شركة في العالم، في عام 2006، مثل شركات: “تاعس”، و”البيط”، و”روفائيل”. وتعتبر “روفائيل” الشركة الأولى في مجال التسويق العسكري.
3 – المساعدات الأمريكية:
حسب اتفاق الطرفين “الإسرائيلي و الأمريكي” عام 1997، بلغت المساعدات الأمريكية 2.4 مليار دولار. نتياهو و عبر وزير خارجيته طلب تخفيض المساعدات بقيمة 120 مليون دولار سنويًا، مقابل زيادة الدعم العسكري بقيمة 60 مليون دولار.
وفي 16-8-2007 وقعت اتفاقية مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل تمنح بموجبها إسرائيل 30 مليارد دولار في مدة عشر سنوات؛ أي بزيادة ستة مليارات عن الاتفاقية السابقة.
ومنذ 15 عامًا تخزن أمريكيا أسلحة وذخيرة في إسرائيل يسمح لإسرائيل استخدامها في حالات الطوارئ.
عناصر تؤثر سلباً في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي
رغم المستوى المتقدم لكن هناك نقاط ضعف جدية منها:
1- معدل فقر عال، ووجود بؤر الفقر.
2- تسلط رأس المال، وتوسع الفجوات بين الشرائح الاجتماعية.
3- دخول لاعبين جدد في مجال البحث والتطوير؛ ما يقلل من مكانة إسرائيل بهذا المجال.
4- تدهور البيئة الجيو سياسية؛ ما يؤدي إلى ثقل النفقات الأمنية في السنوات القادمة.
5- وجود هوة كبيرة في معادلة إنتاج الفرد مقارنة بالدول المتقدمة.
6 – انخفاض معدل النمو المتدني، بالمقارنة مع الأسواق الناهضة.
أسباب عناصر الضعف:
خصائص التشغيل: الفقر واللامساواة، نتائج لظواهر أساسية بالاقتصاد تتعلق بتوزيع الموارد وسيطرة رأس المال، وغيرها.
بالإمكان تقسيم الأفراد الفقراء إلى: غير مشتغلين، وعاملين يتقاضون أجرًا متدنيًا. وسبب ذلك عدم مشاركة الرجال المتدينين الذين يقضون سنوات طويلة بالدراسة. والعاطلين عن العمل (وغالبيتهم من ذوي التعليم المتدني وسكان الهوامش) الذين عجزوا عن إيجاد عمل.
البطالة: صحيح أن النسبة تنخفض تدريجيًا، إلا أنها عالية مقارنة مع دول غربية ووصلت النسبة عام 2006 إلى 7.7%.
إن مشكلة تدني الأجور وانخفاض إنتاجية العامل إلى خمسة بالمئة، تكمن في مستوى الإنتاجية العام للعامل، وذلك بسبب:
1- مستوى منخفض من البحث والتطوير ومستوى التكنولوجيا المستخدمة.
2-مستوى تأهيل العمال المتدني.
3- إنتاجية العمل: منذ 1980 ارتفعت إنتاجية العمل بنسبة 49% مقابل 92% بالسويد. وفي عام 1950 كان الإنتاج للفرد في السويد وبريطانيا 2.5 مرة من الإنتاج للفرد في إسرائيل. ويعد مستوى الإنتاج المتدني وغياب التجديد التكنولوجي، من معيقات النمو الاقتصادي.
سوق العمل: يشير معهد أليكسر عام 2005 إلى تدني شروط العمل والأمن التشغيلي وغياب الحقوق الاجتماعية للعاملين؛ حيث أن 36% من العاملين يعملون لفترة تقل عن عامين؛ ما يدل على حراك عال وقلة ثبات في أماكن العمل، وثلث المبحوثين لا يحصلون على ساعات عمل إضافية.
50% من العمال يحصلون على دخل لا يصل للحد الأدنى من الأجور؛ وذلك للأسباب التالية:
1- حدوث تغيرات في سوق العمل، وقدم القوانين، فلم تعد تستطيع الدفاع عن العاملين.
2- ضعف النقابات. وأكثر المتضررين: القادمون،المعاقون، النساء، العرب، مهاجرو العمل، الفلسطينيون.
4- شروط العمل:
إن الحكومة هي أكبر مشغل عن طريق المتعهدين. يقول ” يرون زليخة” (المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية): سجلت الحكومة رقمًا قياسيًا في مخالفة قوانين العمل؛ ما انعكس على الحد الأدنى الفعلي للأجور. وأشار روت سيناي في “هآرتس بتاريخ 2-5-2007″ إلى ارتفاع عدد الشبيبة العاملين بواسطة شركات التشغيل إلى 140 ألفًا.
تراجع دور الحكم المركزي في التعليم ودعم الإنتاج
1-التقصير في التعليم والعلم والبحث والتطوير الذي أدى إلى تدني مستوى التعليم؛ ما انعكس على انجازات الاقتصاد سلبا، وأدى إلى هبوط إسرائيل من المرتبة الأولى إلى المرتبة 33 في الامتحانات الدولية لفحص التحصيل في الرياضيات. كما أن التعليم المهني بدأ يختفي، وأصبح كل هم جهاز التعليم هو امتحان الثانوية العامة ” البغروت”. وبالرغم من أن 50% من الطلاب لا يحصلون عليها أو أن تحصيلهم غير كاف للالتحاق بالجامعات، إلا أن جهاز التعليم لا يقدم لهم بدائل رغم حاجة السوق إلى مؤهلات متوسطة وخاصة الفنيين والهندسيين.
ويعاني التعليم العالي من أزمة مستمرة انعكست في مستوى البحث العلمي وهجرة العقول بسبب الميزانيات واستيعاب طلاب بأعداد ضخمة بالكليات.
هجرة العقول: أكثر من 25 ألف متخصص بالصناعات المتقدمة هاجر للعمل في أمريكا بالست سنوات الماضية” وفق إحصائية عام 2006، وبلغت الخسارة نتيجة هجرتهم 6.5 مليارد شيقل سنويًا، وتدنى التصدير حيث وصل إلى 10 مليارد دولار.
التدريب المهني: حسب تقرير بنك إسرائيل في آب 2007: بلغ الإنفاق على التدريب أدنى مستوياته مقارنة مع الدول المتقدمةOECD (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وتم تخفيض مجال التدريب المهني للعاطلين عن العمل مؤخرًا (40%) بسبب عدم نجاعته، كما تقلصت في السنوات الأخيرة ميزانيات التعليم التكنولوجي ب 34%، وأغلقت عدة مسارات تكنولوجية. وهذا التأخير في حل مشاكل الاقتصاد الاجتماعية، قد يؤثر على جميع نواحي الحياة في إسرائيل (الاقتصاد، الأمن، المجتمع).
2 – دعم الإنتاج: الدعم الحكومي للإنتاج المحلي لا يتجاوز 1%. ومنذ 1995 _2007 هبط الدعم الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 50%.
هل الظاهرة في إسرائيل خاصة:
جزء من الظواهر الاقتصادية الاجتماعية في إسرائيل هي جزء من حركة العولمة السريعة والتي تتميز بزيادة كبيرة في التجارة، وبعدد كبير من البضائع والخدمات ورأس المال.
تعاني إسرائيل من كونها سوق صغير ملحق بالأسواق الكبرى، نتيجة العولمة التي تتميز بانفتاح الأسواق، وخاصة انتقال المال والعقول بسرعة عبر الحدود.
خصائص خاصة بإسرائيل، (عوامل محلية)
* صعوبة تنفيذ سياسات فعالة بسبب التنوع السكاني الكبير.
*العبء الأمني الثقيل يضيق مساحة الفعالية لعلاج المشاكل الاجتماعية.
*الصدمات العسكرية المستمرة تقلل من الاهتمام بالقضايا الاجتماعية الاقتصادية.
الفساد: تم فصل المحاسب العام للمالية الإسرائيلية “يرون زليخة” نتيجة صراع بين الرقابة ورأس المال. وتمثلت مواضيع الصراع في الجانب المالي بما يأتي:
1-التدقيق في العقود من جانب” زليخة” أدى إلى خفض قيمة العقود 30%.
2-دعم الحكومة لمؤسسات مختلفة، خاصة التعليم الديني.
3- الرواتب والمخصصات المبالغ بها.
4- التعاقد مع بنك “ياهاب” لتقديم الخدمات المصرفية لموظفي الدولة بدون مناقصات.
وفي أعقاب الخلاف السابق جرى التعاقد مع بنك ديسكونت؛ ما أدى إلى تقديم خدمات بجودة أعلى وتوفير ملايين من ميزانية الدولة.
إحصائيات 2011، تضاعف حجم الصادرات الإسرائيلية:
تضاعف حجم الصادرات الإسرائيلية من بضائع وخدمات 15 ألف مرة منذ قيام إسرائيل عام 1948، حيث بلغ حجم الصادرات 60 مليون دولار، لتصل عام 2011 إلى 90 مليار دولار، وذلك استنادا لمعطيات إحصائية نشرها معهد الصادرات الإسرائيلية في أواخر شهر نيسان 2011 بمناسبة ما يسمى ب “يوم الاستقلال الإسرائيلي”.
وقال رئيس معهد التصدير “رمزي غباي” للمحقق الاقتصادي التابع لصحيفة “هآرتس” الناطقة بالعبرية: شكل التصدير الإسرائيلي على مدى ال 64 عامًا الماضية، المحرك الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي الذي مكن إسرائيل من الاندماج مع 15 دولة يتمتع مواطنوها بمستويات دخل مرتفعة تحققت فقط عبر استمرار الزيادة في حجم التصدير.
ووفقا لمعطيات معهد التصدير سجلت إسرائيل منذ عام 1948 ارتفاعًا في حجم صادراتها بمتوسط 15:5% سنويًا؛ فيما سجل حجم الصادرات هبوطًا في خمس سنوات فقط هي 1982، 1988، 1991، 2001، 2009 ،وهو الأكبر على مدى العقد الماضي، وذلك إثر هبوط أسعار صرف الدولار؛ فيما سجل 2001 انخفاضًا بنسبة 13%؛ إثر الانتفاضة الفلسطينية وأزمة “الهايتيك” العالمية. واحتلت بريطانيا عام 1950 رأس قائمة الأهداف التصديرية الإسرائيلية مسجلة 11 مليون دولار، بما يعادل 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية في ذلك الوقت؛ فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بقيمة ثمانية ملايين دولار، ما شكل 24% من حجم الصادرات، لتتبعها النرويج وفنلندا وهولندا والسويد وسويسرا.
وشكلت البضائع الإسرائيلية باستثناء الألماس 70% من حجم الصادرات الإسرائيلية لدول أوروبا خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فيما شكلت البضاعة الإسرائيلية في عام 2011، 40% من حجم التصدير الإسرائيلي إلى دول أوروبا، و27% إلى دول أمريكا الشمالية؛ فيما بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى دول آسيا خلال الخمسينيات 1% فقط من حجم التصدير الإسرائيلي، ليبلغ عام 2011 “19%” من حجم الصادرات الإسرائيلية. وترتبط إسرائيل حاليا ب 39 دولة في إطار اتفاقية تجارة حرة بينها 27 دولة أوروبية.