جدل كبير بمصر بعد إصدار السيسي لقانون بيع الجنسية المصرية للأجانب

أثار القانون الذي أقره البرلمان المصري، وصادق عليه، رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة، جدلا كبيرا.
وبموجب القانون الجديد، فإنه يجوز منح الجنسية للأجنبي، الذي يودع سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
واعترض عدد من النواب على هذا التوجه، من بينهم هيثم الحريري، الذي أشار إلى أن الجنسية وفق هذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشترى". مؤكدا أن "الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار ولكن لأشياء أخرى".
واعتبرت الحكومة المصرية أن "دفع الودائع النقدية هو إحدى صور الاستثمار غير المباشر، ويتيح زيادة العملة الأجنبية وإمكانية التصرف فيها وفق احتياجات الخزانة العامة، وزيادة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي".