هيئة حقوقية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين بوازان على خلفية مقاطعة السمك

أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أنه يتابع بقلق بالغ اعتقال ثلاث مواطنين ينحدرون من جماعة وقيادة زومي إقليم وزان وذلك على خلفية مقاطعة السمك التي انخرط فيها جزء كبير من الشعب المغربي ومن ضمنها ساكنة إقليم وزان ضد الغلاء الغير المبرر الذي يعرفه سوق السمك نتيجة الاحتكار من طرف لوبيات الفساد وكذلك بسبب غياب تام لمراقبة الأسعار من طرف المصالح الإدارية للدولة المغربية، مما أتاح الفرصة للسماسرة والمحتكرين التلاعب بالأسعار من أجل تكديس الثروات على حساب الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من تدني القدرة الشرائية بشكل خطير نتيجة السياسات اللاشعبية للحكومات المغربية المتعاقبة.
وحسب بلاغ للعصبة تتوفر "نون بريس" على نسخة منه فإن الأشخاص المعتقلين الثلاث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وهم الآن لازالوا في حالة اعتقال، و أن الأجواء كانت تسير بشكل عادي منذ الصباح مع تسجيل تواجد ملحوظ للسلطة المحلية بزومي وعناصر الدرك الملكي على غير العادة حسب مصادرنا.
و أكد بلاغ العصبة أأن ساكنة زومي وكباقي ساكنة الإقليم انخرطت في حملة المقاطعة بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بتخفيض ثمن السمك، و أن تجار السمك قاموا في بداية الأمر بركن شاحناتهم قرب سوق السمك دون تفريغ محتوياتها من أجل مراقبة الوضع مع تفهمم لمطالب الساكنة في بداية الأمر، و أن أحد الأشخاص قام بتفريغ السمك من أجل مباشرة عملية البيع تحت مراقبة وحماية رجال السلطة المحلية بزومي " قائد قيادة زومي " ؛ وأثناء تلك اللحظة وقع تدافع بين المواطنين الغاضبين وتاجر السمك كانت من نتائجها إتلاف بعض كمية السمك.
وحمل البلاغ المسؤولية لما جرى إلى السلطات المحلية بزومي، كما يطالب بفتح تحقيق فوري في الموضوع من طرف الجهات المختصة، وبإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الثلاث لتجنب المزيد من توتر الأوضاع، كما طالب النيابة العامة بوزان والسلطات الإقليمية بوزان بيان توضيحي في الموضوع للرأي العام حول حيثيات الاعتقال وأسبابه، داعيا السلطات الإقليمية لوزان باحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن التضييق عن المواطنين والالتزام بالقانون.