قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، إن السلطات السعودية من المرجح أن تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد. وأكد النائب العام السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الأحد، أن المحادثات مع المشتبه بهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة. وقال إن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم تم الافراج عنهم، وأن حوالى 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية. وأضاف أن الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم. وأضاف الشيخ سعود المعجب، أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة "نقود وعقارات وأصول أخرى"، وقال إن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات، وأكد أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، مؤكداً توفير كافة التسهيلات إلى المحتجزين داخل "الريتز"، كصالات "الجيم" و"البولينغ"، و"SPA"، والمطاعم، وجميع وسائل الترفيه الأخرى، وأي متطلبات شخصية يومية أخرى. الجدير بالذكر أن السلطات السعودية ألقت، في نونبر الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد. وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته"، وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.
